نظریات مشورتی

با توجه به اینکه وفق ماده۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ دادخواست اعتراض ثالث حکمی )اصلی( به مرجع صادر کننده رای اصلی معترض عنه تقدیم می شود و ترتی بات دادرسی آن مانند دادرسی ن خستین است و با عنایت به طاری و تبعی بودن دعوا

۷/۱۴۰۴/۵۹۹ :شماره پرونده۱۴۰۴-۱/۷-۵۹۹ع برابر مصوبه مورخ۱۶ / ۵ / ۱۴۰۳ هیات وزیران با اصلاحات بعدی در خصوص حکم بند»ت « ماده۱۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ برای مدیران و کارکنان ادارات و دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی شاغل در پست

در محدوده قانونی شهرهای جدید که شرکت های عمران وابسته به وزارت راه و شهرسازی متولی عمران و آبادانی آنهاست، چنانچه شرکت های یادشده وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعد ی قص

زوجه در مقام استیفای مهریه خود که از نوع مسکوکات طلا است، با رعایت مهلت مندرج در مواد۲ و۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب۲۲ / ۴ / ۱۳۹۸ و بند»ب « ماده۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

الف- رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر؛ اعم از اینکه صادرکننده حکم قطعی باشد و یا نباشد و اعم از آنکه حکم قابل تجدیدنظر و یا قطعی باشد؟ ب- رسیدگی به اعتراض ثالث موضوع ماده۵۰ قانون بیمه اجبا ری خ

در دعوای اثبات زوجیت در عقد نکاح موقت غیررسمی و دفترچه ای که از طرف زوج مطرح شده است، چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه تشخیص و اصالت امضا، امضای زوجه در ذیل سند را تایید و احراز کند و زوج تقاضایی مبنی بر اتیان سوگند زوجه نداشته باشد، آیا نوبت به اتیان سوگن

به استحضار می رساند برخی آراء قطعی صادره از سوی کمیسیون های موضوع مواد۷۷ و۱۰۰ ،قانون شهرداری افزون بر مسایل فنی که کارشناسان رسمی بر آن صحه می گذارند، دارای تبعات اجتماعی نیز می باشد و ق ابلیت اجرا ندارد و شهرداری و مالکان بویژه خریداران واحدهای آپارتمانی را ب

در خصوص آرای قطعیت یافته دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی رسیدگی به صلاحیت قضات، در فرض کشف ادله جدید و وجود جهات اعاده دادرسی، آیا درخواست اعاده دادرسی باید به همان مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال شود و یا در زمره اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه است و این درخواست ب

به موجب بند»ت « تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری سه برابر ارزش معاملاتی محاسبه و وصول می شود. حکم موضوع این بند و تایید فقهی و حقوقی این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، بر ت

با توجه به اینکه وفق ماده۷۱۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و ماده۱۰۴ )اصلاحی۱۳۹۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی جرم تعزیری درجه۸ محسوب می شود و از طرفی به موجب

چنانچه در دعوای ابطال رای داوری در ستون خواسته و یا در شرح دادخواست، به صدور رای داوری پس از سپری شدن مهلت اشاره،ای نشده باشد و در جلسه رسیدگی، خواهان این موضوع را نیز بیان و به آن استناد کند با توجه به اصل ترافعی بودن تکلیف دادگاه چیست؟ آیا جلسه رسیدگی باید ت

نظر به اینکه بر اساس بند»ث « ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ و ماده۱۲ و ذیل آن و ماده۱۳ آیین نامه اجرایی این بند مصوب۲۶ / ۱۲ / ۱۴۰۳ هیات وزیران، گواهی انحصار وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ق

براساس تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، در حوزه هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی در مقام دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می .کند چنانچه دادگاه عمومی حقوقی حکم به محکومیت به پرداخت مهریه صادر کرده باشد و سپس دادگاه

چنانچه مبلغ محکوم به در بودجه سال های قبل شهرداری و پیش از صدور حکم تامین اعتبار شده باشد؛ اما به جهت کسری بودجه پرداخت نشده باشد و محکوم له طرح دعوا کرده باشد، آیا شهرداری از مهلت مندرج در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریه ا مص

به موجب ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رایج باشد با رعایت تناسب تغییر شاخص تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و م

با توجه به اینکه برخی محاکم به استناد ماده۲۶۹ قانون تجارت مصوب۱۳۵۶ در دعاوی با خواسته مطالبه طلب موضوع چک یا سفته، حکم بر رد دعوای اعسار محکوم علیه صادر میکنند، چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای احکام اصل مبلغ مندرج در برات را پرداخت کند، آیا دادگاه میتواند در

شرکت دولتی»الف « مناقصه عمومی با موضوع تامین نیروی انسانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کرده است؛ پس از جلسه گشایش پیشنهادات مالی شرکت»ب«، حایز حداقل قیمت پیشنهادی می شود؛ اما پیش از انتخاب و ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون مناقصات، پیشنهاد مالی شرک

یکی از چالش های جدی مربوط به پرونده های شعب اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای مفاد ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ در امر توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه است؛ این چالش در شهرهای صنعتی بسیار پررنگ تر است؛ زیرا در موارد متعددی شرکت های صنعتی و معدنی و شرکت های

الف- ،چنانچه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه صلح توسط اطفال دارای پانزده تا هجده سال سن ارتکاب یابد آیا رسیدگی در دادگاه اطفال مستلزم صدور کیفرخواست در دادسرا است؟ ب- آیا می توان شعبی از دادگاه صلح را برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داد؟ الف و ب- اولا،

با توجه به حکم مقرر در ماده۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸/۶/۱۳۹۹ ، چنانچه پرونده راجع به اجرای حکم قطعی اعسار با اعلام رضایت کتبی محکوم له مختومه شود، آیا در پرونده محکومیت جدید محکوم علیه در مقابل همان محکوم له، می توان حکم ماده۱۸ آیین نامه ی

چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، احراز شود که پلاک موضوع خواسته به صورت رسمی به اشخاص ثالث منتقل شده است و اعاده وضع به حال سابق امکانپذیر نیست، آیا می توان از محل اموال محکوم علیه قیمت ملک را وصول کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آ

آیا در دعوای مطالبه دیه راننده مقصر حادثه از شرکت بیمه، تقویم خواسته از حقوق خواهان و در اختیار وی است و اعتراض به آن توسط خوانده صرفا در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا نقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ می باشد و یا آنکه باید دیه به نرخ روز مطالبه شود

در خصوص جرم موضوع تبصره۵ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا جرم موضوع این ماده صرفا ناظر به دستگاه های اجرایی مانند اداره ثبت اسناد و املاک است و یا آنکه چنین جرمی از سوی اشخاص حقیقی نیز متصور است؟ در صورت ارتکاب توسط اشخاص حقیقی، بر

۵ - در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه که مدیون در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده است و خوانده نتواند ملایت فعلی یا سابق خواهان اعسار را ثابت کند، آیا صدور قرار اتیان سوگند خواهان توسط دادگاه الزامی است؟ آیا دادگاه مجاز است ضمن دستور تعیین وقت رسید گ

در دعاوی مالی که محکوم به مشتمل بر اصل دین و خسارت تاخیر تادیه است، گاه به علت طولانی شدن مدت عدم پرداخت، میزان خسارت تاخیر تادیه از اصل دین بیشتر می شود و محکوم علیه با پرداخت اصل دین قصد جلوگیری از ادامه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را دارد؛ در چنین فرضی محکوم ع

همانگونه که مستحضرید در راستای اجرای وظایف قانونی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز؛ قانونگذا ر به موجب قوانینی از جمله ماده۱۰ کانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک ذیل آن، ماده۳ قانون تعاریف محدوده و حر یم شهر

آیا شخصی که دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی است، می تواند دعاوی ثلاث کیفری )تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت( را مطابق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ مطرح کند؟ با عنایت به ماده۲۹ قانون مدنی که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال

چنانچه در مقام ادغام آراء مختلف )تجمیع آراء( حکمی صادر شود که در خصوص جرم اشد، قابل تعلیق و در خصوص جرم دیگر، غیر قابل تعلیق باشد، در فرض تقاضای محکوم علیه برای تعلیق اجرای حکم، تکلیف چیست؟ آیا تعلیق اجرای مجازات امکانپذیر است؟ اولا، تعلیق اجرای مجازات در تعد

به استحضار می رساند در مواردی مالکان سابق املاک واقع در طرح های اجرایی که املاکشان در چارچوب قوانین راجع به تملک اراضی؛ مانند قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب۱۳۲۰ با اصلاحات بعدی یا قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰ تملک شده و تشریفات قانونی لازم در نحوه تقویم بهای

۱ - اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است؛ اما توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طریق مزایده به فروش رفته است، آیا مشمول ماده ۹۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی قرار می ،گیرد؟ به عبارت دیگر آیا