نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

با توجه به اینکه برخی محاکم به استناد ماده۲۶۹ قانون تجارت مصوب۱۳۵۶ در دعاوی با خواسته مطالبه طلب موضوع چک یا سفته، حکم بر رد دعوای اعسار محکوم علیه صادر میکنند، چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای احکام اصل مبلغ مندرج در برات را پرداخت کند، آیا دادگاه میتواند در پرونده های اعسار از پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعطای مهلت نماید؟

در فرض سوال که محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، اصل مبلغ وجه برات را پرداخت کرده است و نسبت به خسارت تاخیر تادیه دادخواست اعسار داده است، صرف نظر از آن که برات را معمولا تاجر صادر می کند و مطابق ماده۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده۱۱ این قانون اعمال شود، به نظر می رسد وجه جمع بین ماده۱۱ قانون یادشده و ماده۲۶۹ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رای قطعی به لحاظ خاص بودن حکم ماده۲۶۹ قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت بستانکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رای قطعی، با توجه به این که محکوم علیه در معرض بازداشت قرار می گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده۱۱ قانون صدرالذکر می تواند به وی مهلت بد هد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت بستانکار مانع اعمال .مفاد این ماده نیست