نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

یکی از چالش های جدی مربوط به پرونده های شعب اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای مفاد ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ در امر توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه است؛ این چالش در شهرهای صنعتی بسیار پررنگ تر است؛ زیرا در موارد متعددی شرکت های صنعتی و معدنی و شرکت های زیرمجموع ه آنها وجوه قابل توجهی را در قالب مزایای غیر مستمر، پاداش های موردی، مناسبت های خاص و نظایر آن پرداخت می کنند؛ در گذشته با توجه به مفاد ماده۹۶ یادشده و نظریه های مشورتی و رویه حاکم، کل پاداش، توقیف و در حق محکوم له پرداخت می شد؛ همانگونه که مستحضرید در حال حاضر در رای شماره۷۰۶۷۳۸ مورخ ۲۰ / ۳ / ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نظریه شورای نگهبان استناد شده است؛ وفق این نظریه » اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است«؛ از مفاد این رای چنین استنباط می شود که توقیف و برداشت تمام مزایای غیر مستمر و پاداش های پرداختی به محکوم علیهم؛ در شرایطی که رای بر اعسار صادر شده است، خلاف نظر فقهای شورای نگهبان و مقرره دیوان عدالت اداری تلقی می.شود با توجه به حکم ماده۹۳ )اصلاحی۱۴۰۲ ( قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص چگونگی تفسیر و اجرای ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و میزان و نحوه توقیف مزایای غیر مستمر و پاداش های کلی و موردی محکومان موضوع این ماده قانونی، اعلام .نظر فرمایید

صرف نظر از این که رای شماره۷۰۶۷۳۸ مورخ۲۰ / ۳ / ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای مح ترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد»م دیون معسر « باشد؛ ،بنابراین ،شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافه کاری و بهره وری که به طور معمول پرداخت می شود، حکم اعسار صادر کند؛ همان گونه که در تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است » در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد« ،؛ در هر صورت این اداره کل مرجع تشخیص مصداق نیست؛ اما مراجع قضایی که حکم زیر نظر آنان اجرا می شود و یا حکم اعسار صادر می.کنند، باید این مراتب را لحاظ و در صورت ابهام، از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نمایند