نظریات مشورتی

1- درقوانین موضوعه ممنوعیتی درمورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید ودرجلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) درقسمت مربوط به فروع، مسیله1، حرام نبودن آن بیان شده وامری غیر ترافعی می باشد وبا توجه به ابتدای ماده 4قانون حمایت خانواده، درزمره «امور» است نه دعاوی. 2- ن

نظریه مشورتی: اولا و ثانیا: درفرض سوال که شخص محکوم به مجازات حبس وشلاق شده با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس معلق گردیده، قابلیت اجراء ندارد، لذا بازداشت قبلی محکوم علیه بابت مجازات شلاق طبق ماده 27قانون مجازات اسلامی 1392احتساب می گردد. چنانچه بعدا قرار تعلی

نظریه مشورتی: در مورد این که آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر، باید گفت مطابق بند یک ماده 3 در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد، به جای حبس، حکم به ج

نظریه مشورتی: تعریز مقرر د رماده401 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614قانون فوق الذکر فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مر

سوال: در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده27 قانون حمایت خانوده91 ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است ویا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلا چنانچه طلاق وکالتی مورن

نظر به این که تصمیم گیری در خصوص اموال سریع الفساد و ضایع شدنی، مستلزم فوریت می­باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می­برد، منافی با اصل تصمیم گیری فوری در مورد این اموال می­باشد و نظر به

نظریه مشورتی: رعایت ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب91اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است ودادگاه در زمان صدور رای طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه

نظریه مشورتی با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رای قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادر کننده آن رای باشد.‌بنابراین منظور

پرونده 572-1/186-92 نظریه مشورتی: 1- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نو

چنانچه مالی به امین سپرده شود و وی آن را بابت طلبی که از امانت گذار داشته است، تصاحب کند و امانت گذار هم به طلب امین اذعان داشته باشد، با لحاظ مبحث تقاص )کتاب تحریرالوسیله، کتاب القضاء فصل دوم( آیا جرم خیانت در امانت محقق شده است؟ صرف نظر از آنکه در فقه، نهاد

۱- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۲۹۸ ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بزه مداخله در امر پزشکی موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی

با توجه به آیین نامه اجرایی بند»ث « ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۴۰۳ هیات وزیران، صلاحیت ادارات ثبت احوال برای صدور گواهی حصر وراثت بر اساس داده های موجود در پایگاه اطلاعات آن سازمان صورت می گیرد؛ با توجه به حکم مق

در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به"... در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می...دهد" شد ه است. حال سوال اینجاست که آیا در اعمال ماده مذکور، لزومی به رعایت قیود مذکور در بندهای ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟ لطفا در مودر اصطلاحات به کار برد

همانگونه که مستحضرید در دو قانون متفاوت، اخذ زمین به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری توسط قانون:گذار تجویز شده است بر اساس مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ، واگذاری رایگان تا بیست درصد ملک توسط مالک متق

چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند جهات تعیین حبس به بیش از حداقل مجازات قانونی جرم توسط دادگاه بدوی را توجیه و در این خصوص استدلال کند و یا

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک؛ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام )مفقودی، سرقت، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و جرایم دیگر راجع به چک( به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقویم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غ

آیا در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مانند آن که مستلزم رد مال است، باید در مورد اسناد رسمی و عادی و اعلام بطلان و بی اعتباری آنها نیز اتخاذ تصمیم شود؟ با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردا

با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیاده روها و اماکن تفریحی و بروز تصادفات متعدد با عابرین پیاده و با توجه به ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر ضرورت داشتن

۱ - چنانچه شاهد در مقام ادای شهادت نزد مقام قضایی مطالب کذبی را برای خلاصی دادن مجرم از محاکمه بیان نماید آیا رفتار ارتکابی از مصادیق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۷۵ )کتاب تعزیرات( خواهد بود؟ ۲- چنانچه شاهد در مقام ادای شهادت نزد مقام قضایی به همین منظ

به موجب بند»ب « ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ماده ۳۸۴ این قانون، در پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می شود، دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی و اعمال مواد ۳۸۴ و ۳۸۷ قانون یادشده و تهیه گزارش از پرونده و تشکیل جلسه مق

با توجه به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،در مورد رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که رسیدگی به بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و دادگاه کیفری دو از باب ر سید

در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ؛ مانند مواد ۱۵۲ ،۱۵۶ و ۱۵۸ این قانون، قانون گذار از عباراتی نظیر»مجازات نمی گردد « و»قابل مجازات نیست « استفاده کرده است؛ از آنجا که صدور حکم به مجازات از شوونات دادگاه کیفری است و نه دادسرا و قانون گذار نیز از عبارت»

وفق ماده ۸۴ آیین نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۸ » پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از ...حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند

اولا، آیا می توان قرارداد را تحت عنوان یکی از عقود معین؛ اما دارای شرایط عقد معین دیگر تنظیم و منعقد کرد؟ مانند آنکه قراردادی در قالب عقد صلح تنظیم و مقرر شود مال الصلح در قبال یک کیلو قند و یک صد ریال وجه نقد پس از مرگ مصالح تحویل متصالح شود؛ مشروط به آ نکه ع

شخص ب نیز بعد از مدتی آن را به شخص ج می.فروشد شخص ج نیز پس از مدتی آن را مورد معامله قرار داده و به شخص د می فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و بر روی بخشی از زمین ساختمانی که مساحت آن حدودا یک سوم زمین است می سازد و دو سوم باقی مانده همچنان به

چنانچه شخص»الف « آپارتمانی را به شخص»ب « منتقل کند و شخص»ب « نیز آن را به»ج « و در نهایت این شخص ملک را به شخص»د «منتقل نماید و پس از آن مشخص شود ملک مستحق للغیر بوده و شخص»الف « مستند به سند مجعول مبادرت به انتقال ملک نموده است و دادگاه کیفری حکم قطعی بر محکو

با توجه به صراحت ماده شصت و پنج تبصره سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ که امکان اخذ جزای نقدی را از محل وثیقه مقرر نموده است، آیا نفهیم این امر به وثیقه گذار در زمان تودیع وثیقه در اجرای مقررات این ماده موضوعیت دارد یا عدم تفهیم آن تنها موجب ات

۱- با توجه به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ مبنی بر عدم استماع دعاوی کیفری راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده، تصمیم مرجع قضایی نسبت به آن دعاوی چگونه باید باشد؟ ۲- با عنایت به پرسش فوق، چنانچه مالک مال غیر منقول که مطابق ماده یک

چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱- آیا صدور حکم به پرداخت ثمن و غرامات به»نرخ روز « صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،

۱- به موجب ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده ۳۵ این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل