نظریات مشورتی

درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا ، اعم از دادستان و معاونین ودادیاران و بازپرس می باشد، بنابراین اخذ

نظر به این که حسب مواد 29 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارت های لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آ

هر چند ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صرفا عدم اعلام مقامات مذکور در ماده 5

1-منظور از عبارت «چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوم ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده 44 این قانون، در واقع تاکیدی بر لزوم رعایت اصل برایت مندرج در ماده 4 قانون فوق الذک

تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع

1-الف- با توجه به اینکه بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان از امور مرتبط با اجرای حکم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نیز قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اجرای رای زیر نظر دادگاه نخستین صورت می­پذیرد، بنابراین منظور از "دادگاه"در تب

با توجه به مواد 24 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود‏‏‏‏، در صورت کشف دلایل جدید‏، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر رییس یا دادرس دادگاه بخش انجام می

با توجه به تصریح ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه مراجع قضایی که در موارد قانونی، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی»، مورد مذکور در ماده واح

الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم می­باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی

درجه بندی مجازاتها به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درجه 7 و8 است که تصریح شده «جرایم تعزیری درجه 7 و8 به­طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود ...»

فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می­باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم­علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی

درجه بندی مجازاتها به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درجه 7 و8 است که تصریح شده «جرایم تعزیری درجه 7 و8 به­طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود ...»

فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می­باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم­علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی

مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285و306

حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست، گرچه همسو با تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار ب