نظریه مشورتی ۷/۱۴۰/۳۱۰۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳

به استحضار می رساند در مواردی مالکان سابق املاک واقع در طرح های اجرایی که املاکشان در چارچوب قوانین راجع به تملک اراضی؛ مانند قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب۱۳۲۰ با اصلاحات بعدی یا قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰ تملک شده و تشریفات قانونی لازم در نحوه تقویم بهای ملک رعایت شده و سند رسمی مالکیت نیز به نام شهرداری انتقال یافته است، بدون ابطال عملیات تملکی شهرداری به استناد رای وحدت رویه شماره۷۴۷ مورخ۲۹/ ۱۰ / ۱۹۳۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نموده اند؛ در مواردی نیز رای بر محکومیت ش هرداری به پرداخت بهای روز ملک صادر شده است. بر آراء صادر .شده ایرادات زیر مترتب است الف- رای وحدت رویه شماره۷۴۷ مورخ۲۹/ ۱۰ / ۱۹۳۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام تایید ذینفعی مالکان سابق نیست؛ اساسا آراء وحدت رویه نباید مخالف قانون تفسیر شوند؛ بلکه این آراء مکمل یا مفس ر قانون بوده و یا از آن ابهام زدایی مینمایند؛ اما معارض آن نیستند. همچنین از آنجا که سند رسمی مالکیت این املاک به نام شهرداری است، بدون ابطال عملیات تملک و همچنین ابطال سند نمی توان به دعوای مطالبه بها رسیدگی .ماهیتی نمود ب- در فرض پذیرش ت فسیر خلاف قانون از رای وحدت رویه یادشده، صرف استناد به این رای وحدت رویه از سوی مدعی و دادگاه به منزله پذیرش اقدامات تملیکی شهرداری و عدم اعتراض به آن محسوب می شود و اساسا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و نتیجه آن، قبول عملیات تملک بر اساس قوانین حاکم است؛ در ا ین صورت، رای به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز بر مبنای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی بیتوجهی به اجرای قانونی است که تملک بر اساس آن انجام شده است؛ از جمله قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و یا قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب۱۳۲۰ . ج- صرف نظر از ایرادات پیشگفته، در فرض قبول اعمال رای وحدت رویه یادشده که متضمن قبول عملیات تملکی به وسیله دستگاه اجرایی است، بهای املاک واقع در طرح های عمرانی باید بر اساس قانون حاکم در زمان تملک محاسبه و پرداخت شود و دادگاه نمیتواند بدون توجه به تفکیک دعاوی راجع به مطالبه بها و مطالبه غرامت تمامی این دعاوی را مشمول قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه ،های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دهد و دستگاه اجرایی را بهرغم پرداخت .بهای ملک طبق قانون حاکم، به پرداخت بهای روز ملک هم محکوم کند با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است در خصوص فرض سوال و قانون حاکم بر این قبیل دعاوی و قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعاوی یادشده اعلام نظر فرمای .ید

الف- رای وحدت رویه شماره۷۴۷ مورخ۲۹/ ۱۰ / ۱۹۳۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به علت این اختلاف رویه صادر شده است که» شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۹۳۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین های دیگران برای اجرای طرح های مورد نیاز را لازم و دعوای خواهان ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیر قابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تایید کرده است؛ ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران هم آن را مورد تایید قرار داده است«؛ هیات عموم ی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه :یادشده تصریح کرده است ...» در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می ،کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوا موضوعا از شمول م قررات بندهای۱ و۲ تبصره۱ بند ۳ ماده۱۰ قانون یادشده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید«... ؛ و بر این اساس به موجب رای وحدت رویه یادشده، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح تشخیص داده است؛ بنابراین برخلاف آنچه در اس تعلام آمده است، با توجه به صراحت مذکور در این رای وحدت رویه، استماع دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده در دادگاه، مستلزم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و احراز تخلف از سوی دستگاه تملک کننده نمی.باشد ب- رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مورد تا یید هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه یادشده قرار گرفته است مبتنی بر پذیرش دعوای مطروحه به خواسته»پرداخت بهای روز یک قط عه زمین «... .بوده است ج- در صورتی که در زمان تملک، بهای ملک وفق قانون حاکم پرداخت شده باشد، مطالبه مجدد بها یا مطالبه بهای به .نرخ روز از موضوع رای وحدت رویه مذکور خارج است شایسته ذکر است؛ استماع دعوای مطالبه وجه به شرح پیش گفته و در محدوده رای وحدت رویه شماره۷۴۷ مورخ۲۹/ ۱۰ / ۱۹۳۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مستلزم ابطال سند مالکیت دستگاه تملک کننده نیس ت و اصولا طرح دعوای ابطال سند مالکیت با طرح دعوای مطالبه بهای ملک، قابل جمع نمی.باشد