نظریات مشورتی

آیا در خصوص بزه نگهداری شربت متادون، میزان ماده موثر، در محلول مکشوفه پس از انجام آزمایش ملاک محاسبه و تعیین مجازات است و یا محلول مکشوفه در همان حالتی که کشف شده است باید توزین و ملاک تعیین مجازات باشد؟ در خصوص قرص جامد متادون، ملاک تعیین مجازات باید ماده موث

در خصوص پیمان های مشمول شرایط عمومی پیمان، در صوتر تطویل مدت پیمان، در اثر قصور کارفرما، چه ضمانت اجرایی برای پیمانکار وجود دارد؟ آیا می توان بر اساس رویه برخی محاکم، هزینه هایی مانند کاهش راندمان و هزینه بالاسری را تح ت عنوان خسارات ناشی از تطویل قابل جبران د

۱ - از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفا برای آنان مسوولیت مدنی مقرر داشته و در رابطه با مسوولیت کیفری آنان به صراحت مسوولیتی پیش بینی نکرده است

به موجب ماده۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا اعطای مهلت عادله منوط به اثب

چنانچه تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور به موجب یکی از بندهای ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ صورت گرفته باشد، آیا دادگاه هم عرض می تواند با استناد به بندهای دیگر ماده قانونی یادشده اتخاذ تصمیم نماید؟ آیا در این وضعیت رای اخیر وج اهت دارد و قاب

با عنایت به آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و از آنجا که تشخیص زمان وقوع بزه بر ای تعیین مرور زمان، امری ضروری است در تغییر کاربری به نحو احداث بنا یا استخر و مانند آن، آیا زمان گودبرداری و حفاری ملاک است و یا زمان شروع به احداث بنا یا استخر؟ ب

چنانچه در عقد بیع در اثر علل و عوامل خارجی غیر منتسب به خریدار، زیادتی در مبیع حاصل شود؛ مانند انتخاب منطقه محل وقوع ملک به عنوان منطقه ویژه اقتصادی از سوی مراجع مربوطه و یا آنکه در نتیجه اقدامات خریدار زیادتی حاصل شود؛ مانند تغییر کاربری ملک از زراعی به م سکو

آیا مقصود از عبارت»معلق شدن مجازات حبس « در تبصره۳ ماده۵ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، حذف و کان لم یکن شدن مجازات حبس است و یا آنکه مورد با حکم ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با تعیین مدت قابل انطباق است

چنانچه مجازات تکمیلی به صورتی نباشد که با عدم انجام آن توسط محکوم علیه بتوان میزان آن را تا یک سو م افزایش داد )بر اساس ماده۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ (؛ به عبارت دیگر، نوع مجازات تکمیلی به گونه ای نباشد که قابل افزایش تا یک سوم باشد، تکلیف دادگاه صاد ر ک

به موجب آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی مصوب۹ / ۷ / ۱۴۰۲ هیات وزیران، ارجاع امور به کارشناسی صرفا باید از طریق سامانه ملی کارشناسی انجام شود. همچنین وفق ماده۳ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه )موضوع بخشنامه مورخ۱۹ / ۱۲ / ۱۴۰۳ ،( به صراحت فرا

چنانچه در اجرای بند»چ « ماده۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، فردی از استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها به عنوان مجازات تبعی محروم شود، آیا محکومیت مذکور شامل تمام حالات و بندهای مندرج در ماده

چنانچه شخصی به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم شود و پیش از اجرای حکم بار دیگر اقدام به شرب خمر نماید و پرونده جدید تشکیل شود، پس از صدور حکم و وصول هر دو پرونده به شعبه اجرای احکام، آیا مطابق ماده۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، یک مرتب ه شلا

وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های اجرایی در راستای پیشبرد طرح های عمومی، عمرانی و نظامی به استناد »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی«، ناگزیر به تملک اراضی و امل

،به استحضار میرساند در بیشتر دعاوی اداری استخدامی مطرحشده از سوی کارکنان قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری صرفا امور اداری استخدامی کارکنان اداری طرف دعوا قرار میگیرد؛ از آنجا که برخی خواسته های مطروحه دارای ابعاد مالی و غیرمالی مانند؛ ضرورت صدور مجوز استخد ام ا

دادگاه بدوی حکم به محکومیت فرد به پرداخت وجه صادر کرده است؛ با اعتراض محکوم علیه و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر، پیش از اعلام ختم رسیدگی در این مرحله، خواهان بدوی با تصریح به اینکه از حق خود به صورت کلی صرف نظر نمیکند، دادخواست خود را مسترد کرده و محکوم علیه ب دوی

در موارد صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه صلح، چنانچه پرونده به جهت فقدان ادله اثباتی کافی، به صدور ،قرار منع تعقیب منجر شود و شاکی با ارایه ادله جدید تجویز تعقیب مجدد را درخواست کند آیا تعقیب مجدد متهم امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بو دن پاسخ، تجویز تعقیب مجدد د

بر اساس ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال۱۳۶۷ ،با اصلاحات بعدی چنانچه هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و یا ... وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان

بر اساس مفاد بند یک ماده۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۵، دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به عمل آورده اعتبار کافی را

با توجه به اینکه مطابق بند۲ ماده۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰ ، اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و فعالیت های تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ تخلف انتظامی محسوب می شود، خواهشمند است در مورد پرسش:های زیر اعلام نظ

به موجب ماده۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، » نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام ب

۱ - با توجه به اینکه بزه موضوع ماده۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب۱۳۹۹ ماهیتا از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم یا تسبیب محسوب می شود، آیا این ماده مستند قانونی جدیدی در مورد پرداخت دیه محسوب می شود و یا آنکه با توجه به قید»طبق مقررات « در ماده مذکور، این

در مواردی که حکم بر مسدودی و مسلوب المنفعه کردن چاه غیر مجاز صادر می شود، از آنجا که چنین چاه هایی عمدتا دارای تجهیزات و ادواتی است و تخلیه چاه پیش از پر و مسلوب المنفعه کردن از طریق وسایلی چون جرثقیل توسط نیروهای عملیاتی زمان،بر بوده و این امر موجب تنش و درگی

به دلالت تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای دریافت سهم خدمات .و شوارع وجود دو شرط ضرورت دارد: داشتن سند شش دانگ و داشتن مساحت بیش از پانصد متر مربع در مواردی که سهم شهرداری از پلاک های شش دانگ با مساحت بیش از پانصد متر مربع د

همانگونه که مستحضرید تصدیق امضای مترجمان رسمی ذیل ترجمه های رسمی بر عهده قضات تایید اسناد دادگستری کل استان ،ها یا اداره تایید اسناد ترجمه شده در استان تهران است؛ از جمله موضوعات مورد پرسش » امکان یا عدم امکان ترجمه رسمی مدارک متعلق به مترجم رسمی توسط همان متر

بین دو شخص دو فقره قرارداد منعقد شده و در هر دو قرارداد شرط داوری پیشبینی شده است؛ با حدوث اختلاف در هر دو قرارداد و اتخاذ تصمیم توسط داوران منتخب دادگاه و طرح دعوای ابطال رای داوران، حکم بر ابطال یکی از آراء صادر شده است؛ اما در خصوص رای داور دیگر به لحاظ ،طر

با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات والحاقات بعدی، آیا اجرای احکام مدنی برای استیفای حقوق محکوم له باید ابتدا در خصوص امکان اجرای حکم در حدود اعتبار بودجه سال جاری بررسی لازم را انجام دهد؟ چنانچه به

به استحضار می رساند در مواردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به استناد بند۱۷ ماده۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، گزارش تخلفات برخی مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را به معاونت های اجتماعی و پیشگی

با توجه به حکم ماده۱۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۲/۴/۱۴۰۰ رییس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است انتخاب جمعی و مخفی است؛ آیا تصویربرداری و انتشار رای توس ط رای دهندگان مجاز است؟ از مواد۱۷ و۱۸ آیین

آیا اقامه دعوای شهرداری علیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی وفق بند»ب « ماده۱۱۷ قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳، مستلزم تایید هیات وزیران است؟ با توجه به بند»پ « ماده یک قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ ، مق

۱ - چنانچه در اراضی با کاربری کشاورزی و باغی که مجاور هم هستند، حق ارتفاقی از نوع»حق عبور «به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی ایجاد شده باشد، با توجه به ذیل ماده۱۰۷ قانون مدنی که مقرر می دارد در تعیین حدود حق ارتفاق باید به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می