نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

در دعاوی مالی که محکوم به مشتمل بر اصل دین و خسارت تاخیر تادیه است، گاه به علت طولانی شدن مدت عدم پرداخت، میزان خسارت تاخیر تادیه از اصل دین بیشتر می شود و محکوم علیه با پرداخت اصل دین قصد جلوگیری از ادامه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را دارد؛ در چنین فرضی محکوم علیه معمولا بر این باور است که با پرداخت اصل دین خسارت تاخیر تادیه متوقف شده و می تواند پرداخت آن را به زمان دیگری موکول کند؛ درحالی که این امر در عمل می تواند موجب تضییع حقوق محکوم.له شود با عنایت به مراتب پیش گفته و اختلاف رویه موجود، خواهشمند است اعل ام فرمایید در فرض پرداخت وجه از سوی محکوم علیه، آیا وجه پرداختی باید ابتدا به حساب اصل دین منظور شود و یا آنکه بابت خسارت تاخیر تادیه کسر شود؟

در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تاخیر تادیه وفق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، مرجع قضایی در رای خود دو مبلغ را تعیین نمی کند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تاخیر تادیه آن که باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر می کند؛ ب نابراین، در فرضی که محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد؛ بدین معنی که خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده۵۲۲ یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است، نیز تعلق می .گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکوم ب ه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می.شود