لاولکس پرسش
براساس تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، در حوزه هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی در مقام دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می .کند چنانچه دادگاه عمومی حقوقی حکم به محکومیت به پرداخت مهریه صادر کرده باشد و سپس دادگاه خانواده در همان حوزه قضایی تشکیل شود، رسیدگی به دعوای اعسار و تعدیل محکوم به مهریه نسبت به همان رای و همچنین اعتراض ثالث اجرایی مربوط به توقیف انجام شده در اجرای آن رای، د ر صلاحیت کدام مرجع است؟ دادگاه صادرکننده رای )عمومی حقوقی( و یا دادگاه خانواده؟
پاسخ
اولا، صلاحیت دادگاه راجع به دعوای اعسار از پرداخت محکوم ،به تابع صلاحیت اصلی دادگاه است؛ بنابراین دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه و دیگر حقوق مالی ن اشی از زوجیت پس از تشکیل دادگاه خانواده، همین دادگاه است؛ هر چند آنگونه که در فرض سوال آمده است، رای راجع به مهریه و دیگر حقوق مالی توسط دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده از نوع صلاحیت ذاتی .است ثانیا، از مفاد مواد۱۴۶ و۱۴۷ قان ون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ رسیدگی به ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض سوال که پیش از تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه عمومی حقوقی در خصوص مهریه حکم صادر نموده است، پس از تشکیل دادگاه خانواده، بر مبنای آنچه در بند قبلی آورده شد، این دادگاه صرفا در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی و در صورتی که ادعا را وارد دانست، در موارد مشمول ماده۱۴۶ قانون یادشده بدون هرگونه رسیدگی ماهیتی، حسب مورد دستور رفع یا عدم رفع توقیف، و در موارد مشمول ماده۱۴۷ این قانون، حسب مورد پس از قطعیت حکم یا با اخذ تامین مقتضی، حکم به رفع توقیف صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی نیست؛ هر چند پس از ر فع توقیف، رسیدگی به این دعوا قابل طرح و رسیدگی در دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفا هدف، بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می.تواند به این امر ر