لاولکس پرسش
به موجب ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رایج باشد با رعایت تناسب تغییر شاخص تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و مورد حکم قر ا ر می گیرد؛ همچنین وفق رای وحدت رویه شماره۸۲۴ مورخ۱ / ۶ / ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به اقساط معوق خسارت تاخیر تادیه تعلق می.گیرد از آنجا که با رصد میدانی حوزه های قضایی مشخص شده است به رغم رای وحدت رویه یادشده و همچنین رای وحدت رویه شماره۸۵۰ مورخ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی آن اداره کل، همچنان روش ها و تحلیل های مختلفی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه به کار می رود که این امر موجب تشتت بوده و نتایج مختلفی را در نتیجه اعمال شیوه های متفاوت محاسبه در پی دارد، خواهشمند است در خصوص رو .ش واحد پیشنهادی این معاونت به شرح پیوست، اعلام نظر فرمایید
پاسخ
اولا، در رای وحدت رویه شماره۸۲۴ مورخ۱ / ۶ / ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث »شرط تمکن مدیون « تابع حکم مقرر در ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ دانسته شده و اعلام شده» از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می شود« ؛ حکم مقرر در ذیل این رای وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین یا هر یک از اقساط معو ق، حکمی کلی است و نسبت به تمام موارد تاخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن.که این حکم صرفا به تاخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد ثانیا، در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تاخیر تادیه وفق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، مرجع قضایی در رای خود دو مبلغ را تعیین نمی کند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تاخیر تادیه آن که باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر می کند؛ بنابراین، در فرضی که محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به نیز بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود؛ یعنی خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده۵۲۲ یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده، نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می.شود شایسته ذکر است آنچه در استعلام تحت عنوان»روش محاسبه و منطق و الگوریتم پیشنهادی «آمده است ، منطبق .بر نظریه این اداره کل و مورد تایید است ثالثا، در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغی از س وی محکوم،علیه از محل مبالغ پرداختی ابتدا پیش قسط و اقساط معوق گذشته به ترتیب محاسبه می شود و باقی مانده در ذمه محکوم علیه باقی می ماند و مطابق رای وحدت رویه شماره۸۲۴ مورخ۱ / ۶ / ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در فرض تاخیر در پرداخت پیش پرداخت و یا هر یک از اقساط محکوم به، خسارت تاخیر تادیه محاسبه می.شود