لاولکس پرسش
چنانچه مبلغ محکوم به در بودجه سال های قبل شهرداری و پیش از صدور حکم تامین اعتبار شده باشد؛ اما به جهت کسری بودجه پرداخت نشده باشد و محکوم له طرح دعوا کرده باشد، آیا شهرداری از مهلت مندرج در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریه ا مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی»تا پایان سال آتی پس از صدور اجراییه « برخوردار است و یا پس از صدور اجراییه باید محکومبه را پرداخت کند و گرنه اموال شهرداری توقیف و محکومبه استیفا خواهد شد؟ آیا مهلت اعطایی به شهرداری برای پرداخت محکوم به در قانون یادشد ه، مطلق است؟
پاسخ
اولا، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛
زیرا برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم ،به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند؛ بنابراین پس از صدور و ابلاغ اجراییه شهرداری مکلف است که در صورت، داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله تامین اموال شهرداری و .پرداخت خسارت تاخیر تادیه منتفی است ثانیا، ماده و احده یادشده از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده است، وفق تبصره۳ ماده واحده یاد شده، شهردار مسوول خواهد بود و اجرای احکام مدنی در خصوص بررسی وجود یا فقدان اعتبار تکلیفی ندارد؛ اما مرجع رسیدگی کننده به تخلف موضوع این تب ،صره در این باره رسیدگی لازم را به عمل می.آورد