نظریه مشورتی ۷/۱۴۰/۳۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

۷/۱۴۰/۳۱۰۳۳ · ۱۰۳۳-۲۵-۱۴۰۳ک · ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

پرسش

۱ - اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است؛ اما توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طریق مزایده به فروش رفته است، آیا مشمول ماده ۹۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی قرار می ،گیرد؟ به عبارت دیگر آیا سازمان یاد شده باید وفق ماده ۹۳ این قانون اقدام و صرفا وجه حاصل از فروش ملک را پس از کسر هزینه های موضوع ماده ۳۴ این قانون به صاحبش مسترد کند و یا آنکه باید مالکیت به مالک اولیه )حسب مورد وثیقه گذار یا وراث وی( اع اده شود؟ اجرای احکام در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟ ۲ - آیا ماده ۹۳ یاد شده، اموال ناشی از جرم را در بر می ،گیرد و یا اموالی که از طریق صدور دستور ضبط وثیقه توقیف و برای فروش به سازمان مربوطه واگذار می شود را نیز شامل می شود؟

پاسخ

۱ - اولا، معنی و مفهوم»ضبط وثیقه « در ماده۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ این نیست که بلافاصله سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری در اجرای تبصره ماده۵۳۷ قانون یاد شده، مطابق مقررات اجرا ی احکام مدنی مبادرت به فروش ملک مورد وثیقه نماید و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و مازاد آن را به وثیقه گذار مسترد کند و پس از اعمال ماده۲۳۳ قانون مذکور، چنانچه مبلغی از وجه حاصل از فروش باقی بماند، به استناد ماده۵۳۸ قانون یاد شده ب اید به حساب .دولت واریز شود ثانیا، اصولا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های ک ،یفری در مورد ضبط اموال ناشی از جرم و در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن .بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است۲ - در صورت نقض دستور ضبط وثیقه ای که در اجرای آن مزایده صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود باز می گردد و لزومی به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نیست؛ همچنین با توجه به مراتب مذکور در بند ثانیا، موضوع از شمول ماده ۹۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب۱۳۷۰ .با اصلاحات بعدی خارج است دکتر احمد محمدی باردیی

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰/۳۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | لاولکس