نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

۵ - در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه که مدیون در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده است و خوانده نتواند ملایت فعلی یا سابق خواهان اعسار را ثابت کند، آیا صدور قرار اتیان سوگند خواهان توسط دادگاه الزامی است؟ آیا دادگاه مجاز است ضمن دستور تعیین وقت رسید گی، قرار اتیان سوگند خواهان در جلسه اول دادرسی را نیز صادر کند و یا آنکه باید جلسه اول دادرسی برگزار شود و پس از احراز عجز خوانده از اثبات ملایت خواهان، با صدور قرار اتیان سوگند، جلسه دادرسی تجدید شود؟۶ - در برخی محاکم خانواده در دعاوی مالی مانند مطالبه مه ریه که خواهان مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، ابتدا به صورت برخط اموال شناسایی می شود و در صورتی که عجز خواهان از تودیع هزینه دادرسی مطابق استعلام و ضمایم دادخواست محرز شود، در اجرای ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ و ماده۵ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۳، معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مورد موافقت قرار می گیرد؛ اما چنانچه در نتیجه به عمل آمده خواهان واجد اموال کافی برای پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی تشخیص داده شود، وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود و مراتب مخالفت دادگاه با اعسار خواهان از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی مورد حکم قرار می.گیرد با توجه به توضیحات پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تعیین جلسه دادرسی در دادگاه خانواده برای این موضوع ضروری است؟ آیا استماع شهادت شهود در این جلسه الزامی ا ست؟ با توجه به ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ، آیا دادگاه باید در خصوص مخالفت با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم صادر کند؟ چنانچه معافیت از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی مورد موافقت دادگاه باشد و بخش دیگر مورد مخالفت باشد، تکلیف چیست؟

۵ - به موجب ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملایت مدیون )مدعی اعسار( بر عهده داین است و مطابق قاعده»البی نه علی المدعی و الیمی ن علی من انکر «بر داین احکام مدعی بار می شود؛ زیرا وی مدعی ملایت مدیون است و بر مدیون که منکر ملایت خود می باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، احکام منکر مترتب می شود؛ بنابراین، چنانچه مدعی ملایت نتواند آن را اثبات کند، وف ق مواد۲۷۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ؛ از جمله ماده۲۷۵ این قانون، می تواند تقاضای سوگند نماید و در صورتی که مدعی ملایت )داین( سوگند مدیون را درخواست نکند، با توجه به ماده۲۸۳ قانون اخیرالذکر، دادگاه نمی تواند مدیون را سوگند دهد و در صورت سوگند، اثری بر آن مترتب نیست. بر این اساس و با توجه به توضیحات پیش ،گفته مستند به ماده۲۷۵ یاد شده و همچنین مستفاد از ماده۱۳۲۵ قانون مدنی، خوانده دعوای اعسار می تواند درخواست اتیان سوگند نمای د و صدور قرار اتیان سوگند، مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و احراز شرایط صدور این قرار است و دادگاه نمی تواند پیش از آن مبادرت به صدور چنین قراری نماید؛ اما صدور قرار مذکور در .جلسه دادرسی و اتیان سوگند در همان جلسه فاقد منع قانونی است ۶ - اولا، به صراحت ماده۵ ق انون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه می ،تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن ها را به زمان اجرای حک م موکول کند؛ بنابراین، درخواست مهلت و یا معافیت از پرداخت هزینه های این ماده و ماده۵ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۳ ، طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی، در خصوص این درخواست نفیا یا اثبا تا اتخاذ تصمیم می.کند ثانیا، در اجرای مواد یاد شده، دادگاه حسب مورد می تواند پرداخت هزینه ها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ یا آنکه معافیت دایم فرد از پرداخت تمام هزینه ها را بپذیرد و یا نسبت به برخی هزینه ها به معافیت دایم ف رد نظر دهد و پرداخت بخشی دی گر از هزینه ها را به زمان اجرای حکم موکول کند و یا آنکه با احراز ملایت جزیی خواهان، بخشی از هزینه .ها را از وی وصول کند ثالثا، علاوه بر ماده یادشده، به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان سازمان بهزیستی کشور؛ اعم از مستمری بگیر و غیر آن و همچنین به موجب تبصره )الحاقی۱۳۹۴ ( ماده۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند؛ چ ن ین .معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص قاضی موکول نیست رابعا، به طور کلی در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین دعوای اعسار از پرداخت محکوم ،به حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه منوط است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانونا فاقد اشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر می.کند؛ اما در هر صورت، تشکیل جلسه دادرسی الزامی است د کتر محمدعلی شاه حیدری پور