لاولکس پرسش
وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های اجرایی در راستای پیشبرد طرح های عمومی، عمرانی و نظامی به استناد »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی«، ناگزیر به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی می ب .اشند یکی از چالش های جدی و پرتکرار در این فرآیند، نحوه مواجهه با املاک مشاعی و دعاوی متعاقب آن است. در موارد بسیاری پس از تملک ملک مشاع، یکی از شرکا یا تعدادی از آن ،ها، به صورت منفرد و بدون حضور یا اذن دیگر شرکا دعوای مطالبه بهای سهم الشرکه خود را در محاکم عمومی دادگستری اقامه می :نماید؛ این در حالی است که۱ - تبصره ۲ ماده۱۰ لایحه قانونی یاد شده به صراحت ملکیت مشاع را»به منزله یک واحد مالکیت «تلقی نموده است. این فرض قانونی که برای تسهیل فرآیندهای تملک وضع شده است، باید بر تمامی آثار حقوقی مترتب بر آن؛ از جمله نحوه اقامه دعوا تسری یابد. بر این اساس، مطالبه بهای این»واحد مالکیت « نیز باید توسط کل واحد )مجموع شرکا( یا نماینده .قانونی آنان صورت پذیرد۲ - به موجب مواد۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی، هرگونه تصرف در مال مشترک منوط به اذن دیگر شرکاست. اقامه دعوا برای وصول طلب مشترک که قایم مقام و بدل عین مشاع است، نوعی تصرف حقوقی در حق .مشترک محسوب شده و بدون اذن دیگران، اقدامی فضولی و فاقد وجاهت قانونی است۳ - با توجه به قاعده فقهی و حق وقی»رجوع « )مستنبط از وحدت ملاک ماده۶۰۶ ،(قانون مدنی پرداخت بها به یک شریک، ذمه دستگاه اجرایی را در قبال دیگران به طور کامل بریء نمی سازد و این امر دولت را در معرض دعاوی متعدد و خطر پرداخت مضاعف قرار می .دهد۴ - رویه قضایی و نظریات مشورتی متعدد، دعوای الز ام به تحویل یا وضع ید بر سهم مشاع را به دلیل تجزیه ناپذیر بودن تصرف مادی، غیر قابل استماع می داند. به طریق اولی، دعوای مطالبه وجه که بدل و عصاره اقتصادی همان مال است، نیز نباید به صورت انفرادی مسموع باشد؛ همچنین از آنجایی که تقسیم نامه عادی یا تقسیم عملی ب ی ن شرکا در مقابل دستگاه اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و ملاک، سند رسمی مالکیت می باشد، راهکار صحیح برای شریک خواهان، اقامه دعوای جمعی با رضایت دیگر شرکا و یا طرح دعوا به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا )در صورت عدم همکاری( است تا تمامی ذی نفعان در دادرسی حض ور داشته باشند. با توجه به توضیحات پیش گفت ،ه خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا حکم مقرر در تبصره۲ ماده۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر »یک واحد مالکیت « بودن مالکیت مشاع، فرضی قانونی و حاکم بر تمامی آثار تملک؛ از جمله مرحله دادرسی است و در نتیجه، دعوای مطالبه بها باید توسط تمامی شرکا و به صورت جمعی اقامه شود؟
۲
-
،آیا اقامه انفرادی دعوا توسط یک شریک برای مطالبه سهم خود از بهای ملک تملک شده مصداق تصرف حقوقی در»طلب مشاع « تلقی شده و مشمول ماده۵۸۱ قانون مدنی و فضولی بودن تصرف بدون اذن دیگر شرکا می باشد و به همین سبب چنین دعوایی قابل استماع نمی باشد؟۳ - با توجه به قاعده فقهی حقوقی»رجوع « و عدم امکان حصول برایت ذمه قطعی برای دستگاه اجرایی در صو رت پرداخت بها به یک شریک، آیا دعوایی که به صدور چنین حکم غیر قاطعی منجر می شود، از منظر اصول دادرسی، صحیح و قابل استماع است؟۴ - آیا قیاس اولویت میان» عدم قابلیت استماع دعوای تحویل سهم مشاع «)به دلیل تجزیه ناپذیر بودن تصرف مادی( و»عدم قابلیت استماع دعوای م ط البه بهای همان سهم « )به عنوان بدل مال(، از نظر حقوقی صحیح و قابل استناد است؟۵ - شیوه صحیح و قانونی دادخواهی برای شریک ملک مشاع تملک شده چیست؟ آیا دعوا باید به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا که حاضر به اقامه دعوا نیستند به صورت توامان مطرح شود تا قابل است ماع باشد؟
پاسخ
صرف نظر از آنکه ماده۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به اراضی تصرفی دولت پیش از تصویب این لایحه قانونی است، از تبصره۲ این ماده که هر گونه انتقال قهری و یا مالکیت مشاع را به منزله یک واحد مالکیت دانسته است، نمی توان عدم قابلیت استماع دعوای هر یک از مالکان مشاعی را که ملک آن ها از سوی دولت بدون پرداخت حقوق آنها تصرف شده است، استنباط کرد؛ همچنین با توجه به ماده۵۸۳ قانون مد نی که مقرر می :دارد» هر یک از شرکا می توانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزیا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نمایند«، در صورت پرداخت حقوق هر یک از مالکان مشاعی به نسبت مالکیت اراضی تحت تصرف دولت، به تملک دولت در می آید و مفاد ماده ۵۸۱ قانون مدنی که ناظر به تصرفات مادی هر یک از شرکا است، در فرض سوال که ملک قبلا به تصرف دولت درآمده .است، موثر در مقام نیست