نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

بر اساس ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال۱۳۶۷ ،با اصلاحات بعدی چنانچه هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و یا ... وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب مقرر در تبصره های .ذیل این ماده به مجازات مربوطه محکوم خواهد شد بدیهی است برای تحقق و احراز بزه اختلاس، اجتماع تمام شرایط مذکور در مفاد ماده قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورت نبود یکی از شرایط اساسا بزه اختلاس محقق نشده و چه بسا عمل ارتکابی جرم نبوده و یا منطبق با دیگر .قوانین و مقررات مربوط به بزه خاص دیگری باشد با توجه به توضیحات پیش گفته، چنانچه یکی از کارکنان دولت که مامور وصول عوارض و تعرفه های قانونی دول ت است، پس از وصول عوارض و تعرفه ه ای قانونی و واریز کامل آن به حساب های خزانه، مبالغی مازاد بر میزان مقرر قانونی از شرکت ها و یا اشخاص پرداخت کننده تعرفه و عوارض اخذ و در این وجوه تصرف کند، از آنجا که وجوه ماخوذه مازاد بر تعرفه و عوارض دولتی بوده و متعلق به سازمان ها و موسسات مذکور در صدر ماده قانونی یادشده متعلق نمیباشد و این وجوه حسب وظیفه قانونی به این کارکنان سپرده نشده است، رفتار ارتکابی مشمول کدامیک از عناوین اتهامی مندرج در قوانین و مقررات حاکم است؟ وجوه مازاد بر تعرفه و عوارض ماخوذه از اشخاص، چگونه و بر چه اساسی تعیین تکلیف میشود؟

چنانچه یکی از کارکنان موضوع ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، وجوهی مازاد بر میزان تعرفه و عوارض قانونی دریافت و در این وجوه تصرف نموده باشد، چنین فرضی از حکم مندرج در این ماده خارج است و رفتار ار تکابی می تواند مشمول ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ باشد که تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون بر عهده مرجع قضایی ذی.ربط است