نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸

آیا مقصود از عبارت»معلق شدن مجازات حبس « در تبصره۳ ماده۵ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، حذف و کان لم یکن شدن مجازات حبس است و یا آنکه مورد با حکم ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با تعیین مدت قابل انطباق است؟

مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره۳ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی را با اشراف به معانی واژه های»معافیت « و» تعلیق اجرای مجازات « انشاء و مقرر کرده است. قانونگذار در تبصره۳ ماده۵ قانون یاد شده در صورت استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط متهم پیش از صدور کیفرخواست، تعلیق اجرای مجازات حبس را الزامی دانسته است و الزام دادگاه به تعلیق اجرای مجازات حبس، منصرف از شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، بوده و دادگاه صرفا در خصوص صدور قرار تعلیق و مدت آن اقدام می کند و ممنوعیت مقرر در ماده۴۷ قانون اخیرالذکر نیز شامل تعلیق خاص مذکور نمی.شود