نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

به دلالت تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای دریافت سهم خدمات .و شوارع وجود دو شرط ضرورت دارد: داشتن سند شش دانگ و داشتن مساحت بیش از پانصد متر مربع در مواردی که سهم شهرداری از پلاک های شش دانگ با مساحت بیش از پانصد متر مربع دریافت نشده باشد و پلاک های یادشده به قطعات کوچکتر به صورت شش دانگ با کمتر از پانصد متر مربع تفکیک شده باشد، آیا شهرداری می تواند به استناد تبصره۳ ماده۱۰۱ یادشده از پلاک های شش د انگ تفکیکی با مساحت کمتر از پانصد متر مربع، هر دو سهم خود را دریافت کند؟ چنانچه پاسخ منفی است، دریافت حقوق شهرداری چگونه خواهد بود؟

اولا، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی )پیش از اصلاح ماده قانونی مذکور( صورت گرفته باشد، مقررات ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می باشد و شهرداری منحصرا از بابت معابر و شوارع عمومی که در ط ر ح تفصیلی پیش بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده۱۰۱ قانون یادشده خواهد گرفت؛ اما هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ ، با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی، مشمول درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ صورت گرفته باشد، مشمول مقررات و درصدهای مذکور د ر این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک )عدم رعایت مقررات مربوط( در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده۱۰۱ قانون .اصلاح قانون شهرداری )در زمان حاکمیت این قانون( نخواهد بود شایسته ذکر است در فرضی که مالک عملا و بدون رعایت ترتیبات مذکور در ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن مبادرت به تفکیک یک قطعه ملک دارای شرایط مذکور در این ماده نموده است، تفکیک صورت گرفته فاقد آثار قانونی بوده و اخذ س ند بعدی و یا هر گونه اقدام دیگر ی منوط به تفکیک وفق ماده۱۰۱ قانون یاد شده با پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره۳ این ماده بر اساس .سند رسمی مالکیت است ثانیا، با توجه به صدر ماده۱۰۱ قانون شهرداری )اصلاحی۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ ( که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ا ی دانسته که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده۱۰۱ اصلاحی قانون اخیر الذکر خواهند بود؛ ضمن آن که تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ هیات حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن ها برای شرکت در جلسه ، .بدون حق رای دعوت کند شایسته ذکر است چنانچه پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ از سوی واحد ثبتی مربوطه سند مالکیت ثبتی صادر شود که منجر به تفکیک ملک شود؛ الزام مالکان فعلی به اعمال مقررات ماده۱۰۱ یادشده در خصوص پرداخت قدرالس هم شهرداری موضوع تبصره۳ ماده اخیر منتفی است؛ بدیهی است این امر مانع از مراجعه شهرداری به مالکان اولیه برای وصول و استیفای حقوق قانونی موضوع تبصره ۳ ماده۱۰۱ )اصلاحی۱۳۹۰ ( قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ .با اصلاحات و الحاقات بعدی نخواهد بود