لاولکس پرسش
به موجب آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی مصوب۹ / ۷ / ۱۴۰۲ هیات وزیران، ارجاع امور به کارشناسی صرفا باید از طریق سامانه ملی کارشناسی انجام شود. همچنین وفق ماده۳ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه )موضوع بخشنامه مورخ۱۹ / ۱۲ / ۱۴۰۳ ،( به صراحت فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی ،فروش، واگذاری، نقل و انتقال و تمدید قرارداد اجاره و غیره مربوط به املاکی که دستگاه اجرایی به عنوان مالک بهره بردار، متولی یا نماینده دولت در اختی ار، تصرف و بهره برداری دارد، ذکر شده است. آیا فرایند تملک اراضی دولت از این مقررات استثنا بوده و مشمول مفاد لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ در صورت مثبت بود ن پاسخ، نحوه انتخاب کارشناس چگونه است؟
پاسخ
اولا، بند۳/۱ ماده۳ دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه های اجرایی مص وب ۱۵ / ۷ / ۱۴۰۲ هیات وزیران )موضوع بخشنامه شماره۲۳۰۱۲۵/۵۱ مورخ۱۹ / ۱۲ / ۱۴۰۳ خزانهدار کل کشور با اصلاحات و الحاقات ب عدی( فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی، فروش، واگذاری، نقل و انتقال و تمدید قراردادهای اعیان و املاک مذکور در صدر این بند و در خصوص دیگر موارد کارشناسی مذکور در ذیل آن و چگونگی درخواست این امر توسط مقام مجاز از طریق ثبت در سامانه ملی کارشناسی را بیان کرده است و دلالتی بر خروج فرض استعلام )فرآیند تملک اراضی توسط دولت( از شمول آیین نامه و دستورالعمل یادشده .ندارد ثانیا، به موجب ماده۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم توافق نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین مالک و دستگاه اجرایی، بهای عادله توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی تعیین می شود که یک نفر از آنها از طرف دستگاه اجرایی انتخاب خواهد شد؛ مطابق آیین نامه و دست ورالعمل یادشده، دستگاه اجرایی مکلف است کارشناسان منتخب خود را با رعایت مقررات یاد شده و از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب کند؛ بنابراین، بین لایحه قانونی یاد شده و آیین نامه نح وه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه اجرایی مصوب۱۵ / ۷ / ۱۴۰۲ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن، تعارضی .وجود ندارد