نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

به موجب ماده۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا اعطای مهلت عادله منوط به اثبات اعسار محکوم علیه است؟ ۲ - آیا اعطای مهلت عادله منوط به سپردن تامین توسط محکوم است؟ ۳ - آیا اعطای مهلت از سوی دادگاه ضمن صدور رای، مشمول اعتبار مختومه است و یا آنکه دادگاه می تواند پس از آن، مهلت را کاهش یا افزایش دهد؟

۱ - مطابق نظر برخی نویسندگان حقوقی مانند مرحوم استاد ناصر کاتوزیان )کتاب قواعد عمومی قراردادها- عقود معین، جلد۴ ، شماره۷۱۳ (، عبارت»وضعیت مدیون « مذکور در ذیل ماده۲۷۷ قانون مدنی ناظر به مطلق وضعیت مدیون است و منحصر به وضعیت اعسار وی نیست؛ با وجود این، از آنجا که قانون مدنی در خصوص شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مطابق ذیل این ماده ساکت است و همچنین با توجه به دیگر قوانین و مقررات حاکم؛ به ویژه مواد۱۰ و۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ و نیز رای وحدت رویه شماره۷۲۲ مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که با لحاظ صدر ماده۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ صادر شده است، در حال حاضر چنانچه دادگاه در اثنای دادرسی بخواهد به .لحاظ اعسار مدیون حکم به اعطای مهلت عادله یا تقسیط صادر کند، این امر مستلزم تقدیم دادخواست است ۲ - در هر صورت، اعطای مهلت عادله یا تقسیط، مستلزم سپردن تامین نمی .باشد ۳ - در مواردی که به لحاظ اثبات اعسار مدیون حکم به اعطای مهلت عادله یا تقسیط صادر می شود، تغییر در آن تابع مقررات مربوط به تعدیل اقساط موضوع تبصره۲ ماده۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ .است