نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

۷/۱۴۰۴/۲۴۱ · ۲۴۱-۱۸۶/۱-۱۴۰۴ک · ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

پرسش

چنانچه در اجرای بند»چ « ماده۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، فردی از استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها به عنوان مجازات تبعی محروم شود، آیا محکومیت مذکور شامل تمام حالات و بندهای مندرج در ماده۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی ،مانند مرخصی استعلاجی استحقاقی و بدون حقوق می شود و یا آنک ه صرفا شامل بند»الف «ماده یاد شده، اشتغال در یکی از پست های سازمانی است؟ آیا شخص محکوم می توان د از مرخصی بدون حقوق استفاده کند؟

پاسخ

در فرض سوال که فردی به سبب محکومیت قطعی کیفری و در اجرای ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان مجازات تبعی به محرومیت از استخدام و اشتغال در تمامی دستگاه های حکومتی موضوع بند »چ « ماده۲۶ این قانون محکوم شده است، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده یاد شده و انفصال از خدمت چنین فردی در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی، در فرض اشتغال مستخدم در یکی از دستگاه های اجرایی، ب ا لحاظ ماده۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که حالات مختلف کارمندان رسمی را احصا کرده است، از آنجا که اعطای مرخصی به چنین کارمندانی ناظر به فرض تداوم خدمت این افراد در دستگا ه متبوع است و با انفصال موقت از خدمت، خدمت آنان در دستگاه یادشده موقتا منتفی است، فرض اعطای مرخصی به آنان )در فرض سوال مرخصی بدون حقوق( نیز منتفی است و اعطای چنین مرخصی با فلسفه مجازات تبعی یاد شده مغایرت دارد؛ همچنان که فرض اشتغال در یکی از پست های سازما نی موضوع بند»فال « ماده۱۲۰ قانون یاد شده منتفی است. )رای شماره۵۴۴۱۵ مورخ۱۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت .(اداری در خصوص عدم اشتغال در ایام انفصال از خدمت موید این دیدگاه است همچنین در مورد دیگر بندهای ماده۱۲۰ یاد شده؛ از جمله استعفاء و بازخریدی از خدمت، با توجه به موارد بازخریدی از خدمت به شرح مذکور در بند»ب « مواد۲۱ و۴۸ ، تبصره۳ ماده۱۰۳ و تبصره یک ماده۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بازخریدی از خدمت این کارمند از سوی دستگاه متبوع ب ه سبب نتایج ضعیف در دوران خدمت و یا تکرار تخلف موضوع مواد۴۸ و۹۱ و یا در اجرای تبصره۳ ماده۱۰۳ قانون، منتفی به نظر می رسد و اتخاذ چنین تصمیمی در خصوص این کارمند منوط به تداوم خدمت وی می.باشد

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | لاولکس