پرسش
به استحضار می رساند در مواردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به استناد بند۱۷ ماده۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، گزارش تخلفات برخی مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را به معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استان گزارش داده و صدور دستور و پیگیری لازم از حیث پیشگیری از تبعات حقوقی و اجتماعی بعدی را مطرح می نمایند؛ این در حالی است که از بند۱۷ یادشده چنین مستفاد است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرجع صالح برای اعل ام تخلف شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی نمی باشد و صرف اعلام کتبی احراز تخلف به این معاونت باعث رفع مسیولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی باشد؛ همچنین مقصود از مرجع صالح در این بند۱۷ نامشخص است و عبارت دارای ابهام است. خواهشمند است در این خصوص اعلا م .نظر فرمایید
پاسخ
در فرض سوال که مدیران برخی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در اداره امور مربوط به شرکت یا اتحادیه ها ی تعاونی مرتکب تخلف شده اند، وفق بند۱۷ ماده۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت احراز تخلف نامبردگان مراتب را به دادگاه صالح اعلام می نماید. حکم مقرر در این بند به لحاظ نظارتی است که قانون گذار در خصو ص اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، مطابق ماده۶۵ قانون یادش ده بر عهده وزارتخانه مذکور گذاشته است؛ بر این اساس، از آنجا که موضوع فاقد جنبه کیفری است، مقصود از دادگاه صالح در بند یاد شده، داد گاه عمومی حقوقی است؛ زیرا با توجه به ماده۳۰۱ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه های ک یفری صرفا صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند و رسیدگی به تخلف از صلاحیت آنها خارج است؛ همچنین با توجه به موارد احصایی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲، در فرض سوال رسیدگی به تخلفات مدیران صدرالذکر از صلاحیت دادگاه صل.ح نیزخارج است شایسته ذکر است در صورتی که تخلف مدیران واجد وصف کیفری باشد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق ماده۱۳۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراتب را برای تعقیب مدیران به مرجع کیفری اعلام می.کند دکتر محمدعلی شاه ح یدری پور