نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

۷/۱۴۰۴/۳۳۳ · ۳۳۳-۱۳۹-۱۴۰۴ح · ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

پرسش

بین دو شخص دو فقره قرارداد منعقد شده و در هر دو قرارداد شرط داوری پیشبینی شده است؛ با حدوث اختلاف در هر دو قرارداد و اتخاذ تصمیم توسط داوران منتخب دادگاه و طرح دعوای ابطال رای داوران، حکم بر ابطال یکی از آراء صادر شده است؛ اما در خصوص رای داور دیگر به لحاظ ،طرح دادخواست خارج از موعد قانونی به استناد ماده۴۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ قرار رد .دادخواست صادر شده است در خصوص فرض پیشگفته، از آنجا که دو رای داوری کاملا مشابه صادر شده است و در صورتی که دادخواست ابطال رای داوری در موعد قانونی مطرح میشد، این رای نیز به مانند رای دیگر ابطال میشد، آیا دادگاه میتواند به استناد وضعیت موجود از اجراییه صادره عدول کند؟

پاسخ

اولا، در فرض سوال صرف صدور حکم به ابطال رای داور در خصوص یک قرارداد به وسیله دادگاه و عدم ابطال آن در مورد قرارداد کاملا مشابه دیگر به دلیل تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی، موجب عدول دادگاه از تصمیم خود مبنی بر صدور اجراییه رای داوری اخیر نمی باشد؛ بل که دادگاه صادرکننده اجراییه، همان گون ه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داو .ر و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند ثانیا، در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند رای داوری مطابق ماده۴۸۹ یادشده باطل و غیر قابل اجرا می باشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا د ا نستن رای داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رای داور است، تصمیم خود را باید به نحو مستدل و مستند به .قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند ثالثا، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده۴۸۹ قانون یادشده رای بر باطل و غیر قابل اجرا ب ودن رای داوری صادر می کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رای داور است، با عنایت به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره۸۳۶ مورخ۲۸ / ۶ / ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای غیر مالی است؛ .بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | لاولکس