نظریات مشورتی

محکوم علیه، مال محکوم به )یک دستگاه خودرو( را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکوم له امک انپذیر نیست؛ در اجرای ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ کارشناس تعیین شده و کارشناس بررسی فیزیکی خودرو را به جهت نبود آن مقدور ندانسته است. به رغم اخطار به محکو

در صورت ارائه دادخواست اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به که خارج از مهلت سی روزه مقرر در تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مطرح شده است و عدم رضایت محکوم له به آزادی محکوم علیه، وی باید با ارائه صورت تمامی اموال خود به دادگاه، ب رای ج

در مورد حکم مقرر در ماده۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ، آیا زوج محکوم به تحویل بیش از دویست عدد سکه بهار آزادی، به منظور تقسیط بیش از یکصد و ده سکه موضوع این ماده می تواند دادخواست تقسیط مطرح کند و یا آنکه به سبب اماره عدم ملائت بیش از یکصد و ده سکه، این امر

با توجه به ماده۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ که مقرر داشته است دعوای اعسار از محکوم به در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده رای محکومیت است و نظر به اینکه تاجر برای اثبات ناتوانی مطابق ماده۴۱۳ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ باید دعوای و

۱ - در صورتی که زوج در ضمن عقد نکاح یا به موجب سند جداگانه ای، وکالت در طلاق به زوجه اعطا کند؛ اما این وکالت فاقد اختیار در توکیل به غیر باشد، آیا زوجه می تواند با استفاده از این وکالت، وکیل دادگستری اختیار کرده و اقدام به درخواست طلاق نماید؟ ۲ - چنانچه زوجه ب

نظر به اینکه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در این زمینه، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در تاریخ۱۳۹۷/۱۱/۳ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است؛ در همین راستا، شورای حفظ حقوق بیت المال در مواردی مطابق

زوج در سال۱۳۵۶ فوت کرده است و مطابق قانون وقت، به همسران او از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار به ارث رسیده است؛ اسناد مالکیت به نام وراث صادر شده و معاملات متعددی نسبت به آن انجام شده است و حتی یکی از زوجه ها سهم الارث خود و دیگر دارایی اش را به دو پسرش صلح

در صورتی که در زمان تقدیم دادخواست طلاق توافقی یا وکالت زوجه در امر طلاق، وکیل از سوی طرفین دعوا (زوجین) اعلام وکالت کرده باشد، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟ از آنجا که از حیث اصول دادرسی یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد، در فرض

به موجب بند۲ ماده۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب۱۴۰۳ موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و م قررات مربوطه ثبت نمایند؛ در صورت

در مورد اراضی که از طریق هیات حل اختلاف موضوع مواد۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنها سند تفکیکی صادر شده؛ اما قدرالسهم شهرداری پرداخت نشده است و شهرداری بابت انتقال بعدی اسناد مالکیت این اراضی قدرالسهم خود را مطالبه

۱ - در خصوص حکم مقرر در ماده۱۱۸۴ قانون مدنی، آیا در صورت تصمیم دادگاه بر عزل ولی، نصب قیم نیز باید به موجب همان رای صورت گیرد و یا آنکه مطابق مقررات حاکم (مواد۱۲۱۸ به بعد قانون مدنی) قیم باید از سوی دادسرا معرفی شود و دادگاه راسا اختیار تعیین قیم را پیش از انج

۱ - با توجه به بند۵ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ منظور از»حیله مؤثر در حکم « چیست؟ در هر صورت هر گونه حیله و تقلبی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در حکم مؤثر است؛ مانند آن که فرد با طرح دعوای صوری اعسار و به کا رگیر

شخصی دارای محکومیت قطعی به شلاق یا جزای نقدی بوده و برای اجرای حکم محکومیت، در راستای ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ جلب و در زمان کشیک بازداشت شده است؛ آیا مطابق مواد ۵۱۵ و۵۱۶ قانون یادشده مدت بازداشت محکوم علیه از میزان مجازات وی کسر می شود؟ عبار

آیا اشخاصی که اصحاب دعوا محسوب نمی شوند؛ اما قصد طرح دعوا مانند ورود ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی در خصوص همان پرونده را دارند و قراینی هم بر صحت ادعای آنان وجود دارد، می توانند تهیه رونوشت از اوراق پرونده را درخواست کنند؟ آیا تسلیم رونوشت به این اشخاص مجاز است؟

به موجب ماده۸ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، سرمایه گذار خارجی از کلیه حقوق و حمایت ها و تسهیلات داخلی بهره مند است؛ با توجه به این مقرره قانونی، آیا در دعاوی تجاری اتباع خارجه دارای شرایط موضوع این ماده، حکم تامین اتباع خارجی

چنانچه در مرحله دوم مزایده محکوم له ملک موضوع مزایده را به جای طلب خود قبول کند و صحت جریان مزایده توسط دادگاه تایید شود و دادگاه دستور انتقال ملک به نام محکوم له را صادر کند؛ اما محکوم له از ح ضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند امتناع کند، آیا دادگاه می تواند

با توجه به رای وحدت رویه شماره۳۲۲۰۵۶ مورخ۱۱ / ۲ / ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت شهرداری ها از صدور پروانه ساخت و ساز برای اراضی فاقد سند رسمی، آیا این رای نسبت به اراضی دارای سند رسمی مشاع قابل تسری اس ت؟ حکم این رای در خصوص املاکی که به صو

به موجب ماده۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ »قوه قضاییه می تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکن

۱ - ماده۲۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره آن در خصوص وظایف اعضای شورای اسلامی روستا و مامورین دولتی در حوزه کشت غیر قانونی خشخاش و شاهدانه در تاریخ۱۳۶۷/۸/۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در تاریخ۱۳۷۶/۸/۱۷ توسط همین مرج

۱ - آیا خسارت تاخیر تادیه مربوط به تعهدات پولی، نوعی خسارت است و یا کاهش ارزش پول بوده و جزئی از دین است و نه مازاد بر آن؟۲ - در صورت ادعای ضرر به جهت نقض عمدی تعهد پولی، آیا متعهدله می تواند مازاد بر خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند و یا آنکه این امر عدم الن ف

یکی از چالش های موجود در دادگاه خانواده، تعداد قابل توجه پرونده های تعدیل مهریه )مسکوکات طلا( می با شد که علت اصلی این چالش افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت این مسکوکات در کوتاه مدت است. با عنایت به اینکه یکی از سیاست های کلان قوه قضاییه و برنامه هفتم پیشرفت ج مه

۱ - نقش و جایگاه دادستان در شورای تامین چیست؟ آیا مطابق قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب۱۳۶۲ بعدی و یا هر گونه قانون مؤخر التصویب دیگر، دادستان عضو اصلی است یا عضو مدعو؟ ضمانت اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان ها چیست؟ ۲ - وظایف دادست ا

با توجه به ماده۲ آیین نامه اجرایی تامین و پرداخت هزینه های نگهداری و بدرقه متهمان مصوب۷ / ۳ / ۱۳۹۱ هیات وزیران و مواد۱۴۷ و۱۴۸ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص مسؤولیت پرداخت هزینه

همانگونه که مستحضرید رسیدگی به اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص باغ یا غیر باغ بودن املاک، در صلاحیت انحصاری دیوان عدالت اداری است و این مرجع نیز دارای ساختاری مستقل برای اجرای احکام خود می باشد؛ این در حالی است که اخیرا برخی م قامات قضایی ر

در بسیاری از پرونده ،های مفتوح در شعب اجرای احکام مدنی حکم اجرا شده و صرفا پرداخت نیم عشر باقی مانده است و استعلام معمول از سامانه شناسایی اموال نیز حکایت از عجز محکوم علیه از تودیع نیم عشر دارد و از طرفی امکان بازداشت وی نیز وجود ندارد و عملا پرونده های موصوف

همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی، نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ کاهش ارزش پول و نرخ تورم است؛ در بسیاری از این پرونده ها به جهت ارتکا ب ج

با لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۶۷ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بند»ج « ماده۲۴ قانون الحاق ب

وفق ماده۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ می توان به درخواست محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کرد؛ در این ماده یکی از موارد رفع این ممنوعیت ثبوت اعسار محکوم عل یه است؛ نظر به اینکه در خصوص حکم این بخش از ماده اختلاف نظر وجود دارد و بر

با توجه به صلاحیت های مقرر در ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ برای دادگاه های صلح و با در نظر گرفتن بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه خواسته مالی خواهان ابتدا به صورت علی ال

۱ - آیا تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی (در فرض افزایش بنا و بدون افزایش بنا و با رعایت اصول فنی و بهداشتی) تخلف ساختمانی موضوع رسیدگی ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ ۲ - آیا افزایش ارتفاع ساختمان (در فرض رعایت خط