نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی، نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ کاهش ارزش پول و نرخ تورم است؛ در بسیاری از این پرونده ها به جهت ارتکا ب جرم، فساد قرارداد امری مفروض است و یا مبیع وجود خارجی ندارد و یا مستحق للغیر است؛ با عنایت به اینکه محکومیت به رد مال در این گونه پ رونده ها ماهیت مجازات ندارد و در واقع، ماهیت آن جبران زیان مدنی است، خواهشمند است در خصوص امکان استفاده از ظرفیت آرای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ و۷۳۳ مورخ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه رد مال به نرخ روز )بدون نیاز به تقدیم دادخواست( با توجه به کاهش ارزش پول و نرخ تورم در پرونده های کیفری که حکم به رد ثمن وجه رایج صادر می.شود، اعلام نظر فرمایید

آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( و از جم له پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج می باشد و از مباح ث شکلی دادرسی نظیر»لزوم یا عدم لز وم تقدیم دادخواست « در پرداخت غرامت موصوف )موضوع ماده۳۹۱ قانون مدنی( در پرونده کیفری منصرف است؛ با وجود این، در فرض سوال )کلاهبرداری( دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ، مرتکب جرم را علاوه بر حب س و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم کند و اصل مال در فرض سوال، همان مبلغ پرداختی )وجه مورد کلاهبرداری( است و نه مابه التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ،تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله مابه التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دا دگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی )دعاوی مسوولیت .مدنی( است فریده شکری