نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

با توجه به رای وحدت رویه شماره۳۲۲۰۵۶ مورخ۱۱ / ۲ / ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت شهرداری ها از صدور پروانه ساخت و ساز برای اراضی فاقد سند رسمی، آیا این رای نسبت به اراضی دارای سند رسمی مشاع قابل تسری اس ت؟ حکم این رای در خصوص املاکی که به صورت قولنامه ای معامله می شوند، چگونه است؟

اولا، به موجب ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده ویا ملک از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، م الک می شناسد و وفق مواد۴۶ و۴۷ این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیر منقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی باشد. بنابراین و با لحاظ آراء وحدت رویه شماره۴۷۴ مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ، ۱۶۶ مورخ۲۸/۷/۱۳۷۵ و۳۲۲۰۵۶ مورخ۱۱ / ۲ / ۱۴۰۳ و همچنین آراء شماره۵۵۵ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۹ و۱۱۶۲۴۳۶۶ مورخ۱۰ / ۷ / ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با لحاظ بخشنامه شماره۹۰۰۰/۲۶۵۶۳/۱۰۰۰ مورخ۱۱ / ۶ / ۱۴۰۳ معاون اول محترم قوه قضاییه، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، تا زمانی که که ب ه تایید مراجع قانونی صلاح یت دار .نرسیده باشد، برای صدور پروانه ساختمانی، جواز قانونی ندارد ثانیا، با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و ب ا توجه به قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده۵۸۱ قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی ماذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانه ای بلامانع است؛ اما در مورد خریدار دارای مبایعه نامه عادی، صدور پروانه ساختمانی با منع مذکور در بند پیش گفته مواجه است و در چنین فرضی حتی اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه نامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی .مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیست فریده شکری