نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

۱ - در خصوص حکم مقرر در ماده۱۱۸۴ قانون مدنی، آیا در صورت تصمیم دادگاه بر عزل ولی، نصب قیم نیز باید به موجب همان رای صورت گیرد و یا آنکه مطابق مقررات حاکم )مواد۱۲۱۸ به بعد قانون مدنی( قیم باید از سوی دادسرا معرفی شود و دادگاه راسا اختیار تعیین قیم را پیش از انجام تحقیقات در خصوص صلاحیت قیم ندارد؟ ۲ - چنانچه دادگاه سوء استفاده»ولی «نسبت به اموال و حقوق مالی مولی علیه در فاصله رسیدگی بدوی تا صدور حکم قطعی را محتمل بدا ند، آیا می تواند به تشخیص خود و بدون تقاضای دادستان، ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوق مالی مولی علیه به صورت موقت منع کند؟

۱ - اختیار دادستان در ماده۱۲۲۲ قانون مدنی مبنی بر معرفی اشخاصی که برای قیمومت مناسب می داند به دادگاه، مربوط به فرضی است ک ه وی ابتدایا از وجود شخصی که مطابق ماده۱۲۱۸ قانون مدنی باید برای او نصب قیم شود مطلع می شود و این تکلیف دادستان نافی اختیار دادگاه در تحقیق و شناسایی اشخاص مناسب برای قیمومت در فرضی که ولی قهری را مطابق ماه۱۱۸۴ همان قانون عزل می کند، نمی باشد؛ در این مو ،رد ،دادگاه همراه با عزل ولی و منع وی از تصرف در اموال محجور، با تحقیق پیرامون خویشاوندان و اطرافیان وی برای اداره امور مالی صغیر شخصی را که صالح می داند به عنوان قیم تعیین می کند. دادگاه همچنین می ت واند امر تحقیق پیرامون شخص مناسب تصدی قیمومت را به دادستا ن واگذار کند. رعایت مصلحت محجور و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق مالی وی و همچنین سیاق ماده۱۱۸۴ یادشده نیز اقتضای آن را دارد که تعیین قیم به .درخواست دادستان و انجام تحقیقات لازم از سوی آن مرجع موکول نشود ۲ - هرچند وفق ماده۱۱۸۳ قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد؛ اما در فرض سوال که ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکرده و مرتکب اقداماتی شده که موجب ضرر مولی علیه شده و اعمال ماده۱۱۸۴ قانون مدنی موضوعیت یافته است، نمی توان همچن ان به عموم ماده۱۱۸۳ قانون مدنی و اختیار مطلق ولی در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه معتقد بود؛ بر این اساس، در فاصله رسیدگی و صدور رای تا زمان قطعیت عزل ولی، با اخذ ملاک از ماده۶۴ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ و همچنین با استفاده از ماده۱۱۸۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه» دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید «و ب ا لحاظ ماده۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب۱۳۹۹ در مورد طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده و بویژه ح کم تبصره۲ این ماده و با اخذ ملاک از حکم این ماده و تبصره۲ ،آن در خصوص دیگر محجورین دادگاه ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوقی مالی صغیر منع می کند و اقدام دادگاه منوط به درخواست دادستان نیست و به تشخیص دادگاه می.باشد