لاولکس پرسش
با لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۶۷ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بند»ج « ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون ) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ ، قانون تفسیر ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب۱۳۷۴ و دیگر مستندات قانونی، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول مهلت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ می شود ؟
پاسخ
اولا، ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها د ر بودجه کل کشور منظور می .شود ثانیا، با توجه به ماده یک قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند۳ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جمعیت هلال احمر موسسه خیریه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و در زمره نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی است و از شمول عناوین وزارتخانه و موسسه دولتی موضوع ماده .واحده صدرالذکر خارج است ثالثا، با لحاظ بند»پ « ماده۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلام ی ایران مصوب۱۴۰۳ ، بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ ، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی امکان پذیر نیست؛ زیرا تخصیص بودج ه به این موسسات در اختیار سازمان یادشده نیست تا بتواند محکو م به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به م حکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همچنین اطلاق عبارت»دست گاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند»ج « ماده۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به جمعیت هلال احمر و ف ق بند۵ ماده۱۷ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره آن تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ بنابراین و با توجه به مراتب پیش گفته، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات ماد ه واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ب ه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ .نیست فریده شکری