نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

۱ - نقش و جایگاه دادستان در شورای تامین چیست؟ آیا مطابق قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب۱۳۶۲ بعدی و یا هر گونه قانون موخر التصویب دیگر، دادستان عضو اصلی است یا عضو مدعو؟ ضمانت اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان ها چیست؟ ۲ - وظایف دادست ان ها در مواجهه با ترک فعل ادارات چیست؟ به عبارت دیگر، آیا صرف ترک فعل و امتناع از انجام وظایف قانونی از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و شهرداری ها مفید تحقق بزه است یا باید ترک فعل به یک نتیجه مجرمانه منتج شود؟ با توجه به اینکه، اصطلاح»ترک فعل «از سوی مدیران دستگ اه قضایی بسیار استفاده می شود، آیا ضمانت اجرای خاصی برای ترک فعل وجود دارد و یا مطابق عمومات چنانچه به عنوان مثال ترک فعل به ایراد جنایت بر دیگری منتهی شود، در صورت حصول شرایط و توجه مسوولیت )قواعد اسباب(، قابل پیگیری خواهد بود؟ ۳ - ضمانت اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ها و شهرستان چیست؟ ۴ - جایگاه مقامات قضایی استان و شهرستان در اطلاع رسانی دقیق و به موقع پرونده های مهم قضایی چیست؟ آیا این اختیار صرفا متوجه سخنگوی قوه قضاییه است و یا آنکه مقامات محلی و استانی نیز دا رای اخت یار می باشند؟ توضیح آنکه، اطلاع رسانی در این خصوص در سطح کشور به صورت جزیره ای صورت می پذی رد و مقامات برخی استان ها و شهرستان ها مبادرت به مصاحبه و اطلاع رسانی می نماید و بعضی دیگر فاقد چنین .اختیاری هستند ۵ - محدوده نقش نظارتی دادستان شهرستان بر ضاب طان خاص دادگستری و سرکشی از واحدهای مختلف آنان در شهرستان ها تا چه میزان است و آیا آنان می توانند مطابق ضوابط موجود، امتناع نمایند؟ به طور دقیق محدوده عملکردی ضابطان خاص )وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه( مطابق قوانین جاری کشور چیست و در چه مواردی ضابط دادگستری محسوب می شوند؟ ۶ - ،به هنگام اجرای رزمایش نظامی در حوزه قضایی آیا مراتب باید به اطلاع دادستان برسد و دستور وی اخذ شود؟

۱ - اولا، حدود وظایف و اختیارات شوراهای تامین؛ اعم از استان و شهرستان به ترتیب در مواد۵ و۷ قانون راجع به تعیین وظایف و ت شکیلات شورای امنیت کشور مصوب۱۳۶۲ احصاء شده است و به صراحت ماده۹ این قانون شورای تامین صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و حق تصمیم گیری با ن مایندگان وزارت کشور )استاندار، فرماندار و بخشدار( است؛ بر این اساس، با عنایت به تبصره مواد۶ و۷ قانون پیش گفته که مشعر بر اختیار استاندار و یا فرماندار حسب مورد به دعوت از دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان برای شرکت در شورای تامین استان یا شهرستان است، حضور دادستان به عنوان»عضو مدعو «جنبه مشور تی .دارد ثانیا، مطابق ماده۳۹ قانون مجازات جرایم نیر وهای مسلح مصوب۱۳۸۲ ، عدم اجرای مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان از طرف هر یک از فرماندهان و مسیولان نظامی یا انتظامی در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در این ماده است. در خصوص دیگر ادارات و دستگاه،های اجرایی این رفتار حسب مورد می تواند مشمول ضمانت اجرای اداری یا کیفری باشد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی .کننده است ۲ - اولا، وظایف دادستان در ماده۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ .بیان شده است ثانیا، مطابق مواد۲ و۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که مشعر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، رفتار؛ اعم از فعل و ترک فعل زمانی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر این اساس، ترک فعل متضمن احکام جداگانه ای نیست و شخصیت مرتکب علی الاصول موثر در مق ام نیست. تشخیص مصداق جرم بودن یا نبودن رفتار و انطباق آن با قانون، حسب مورد با مقام قضایی ذی ربط است. در دیگر مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ،های اجرایی موجب نقض حقوق عمومی شود دادستان مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷ ریاست قوه قضاییه و دیگر قوانین مرتبط اقدامات لازم را انجام می .دهد ۳ - .اولا، سوال به صورت کلی طرح شده و قابل پاسخگویی نیست ثانیا، مطابق ماده۴ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب۱۳۹۰ ، مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفا با توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین لازم الاجرا می باشد. ۴ - سوال واجد جنبه حقوقی و قضایی نیست و ناظر بر کیفیت اطلاع رسانی در خصوص پرونده های قضا یی است .و اظهار نظر راجع به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است ۵ - اولا، احصاء وظایف ضابطان خاص دادگستری؛ از جمله ماموران وزارت اطلاعات و ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستلزم مراجعه به قوانین مربوط می باشد، نمی تواند تحت عنوان حقوقی مطرح شود و چنانچه ابهام و اشکال در خصوص قانون خاصی در خصوص تداخل وظایف .ضابطان خاص وجود داشته باشد، در صورت طرح آن پاسخ داده خواهد شد ثانیا، مطابق بند»ب «م اده۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی۱۳۹۴ (، ضابطان خاص مقامات و مامورانی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ مانند سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ بنابراین، اعضای س پاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب۱۳۶۱ که »قانون خاص «است، در زمینه ماموریت های مذکور در مواد۲ ، ۳ ، ۴ و۵ این اساسنامه و همچنین در انجام وظیفه مقرر در بند۲ ماده۶ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری ا سلامی ایران مصوب۱۳۶۲ ضابط دادگستری محسوب می شوند. همچنین با عنایت به مصوبه شماره۵۲۹ شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی و از آنجا که وفق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری می.باشد ثالثا، به موجب ماده۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک ماده۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در پرونده های فساد مالی کلان، صرفا وزارت اطلاعات ضابط دادگستر ی محسوب شده است؛ بنابراین، سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط دادگستری محسوب نمی.شود رابعا، مطابق ماده۴۴ )الحاقی۱۳۸۹ ( قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین می ،کند اقدام کند؛ بنابراین صرفا در قلمرو ماده یادشده، قانون گذار وظایف ضابطان دادگستری را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، ما.موران وزارتخانه مذکور اختیاری ندارند خامسا، مطابق تبصره۳ ماده۷ مکرر )الحاقی۱۳۹۷ ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی ترور یسم مصوب۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی ضابط دادگستری می.باشند سادسا، نظارت موضوع صدر ماده۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مبنی بر بازرسی واحدهای مربوط هر دو ماه یک بار به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان دادگستری، شامل واحدهای مربوط به ضابطان خاص موضوع بند»ب « ماده۲۹ قانون پیش گفته در چارچوب مقرر نیز می.باشد ۶ - با عنایت به اصل کلی حاکمیت قانون و مستنبط از استقراء مواد مختلف قانونی؛ از جمله مواد۴۴ ، ۴۶ ، ۱۰۹ ، ۱۱۴ و۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، لزوم اطلاع دادستان و اخذ دستور وی، ناظر و منحصر به مواردی است که در قانون و یا قوانین ذی ربط ذکر شده باشد؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اصل اولیه عدم تکلیف، خارج از موارد منصوص تکلیفی وجود ندارد. تشخیص مصداق یا مصادیق مربوط با عنایت به قانون بر عهده مقام قضایی ذی.ربط است دکتر احمد محمدی باردیی