نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

با توجه به ماده۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ که مقرر داشته است دعوای اعسار از محکوم به در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده رای محکومیت است و نظر به اینکه تاجر برای اثبات ناتوانی مطابق ماده۴۱۳ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ باید دعوای ورشکستگی مطرح کند و در جایی که تاجر خودش مدعی ورشکستگی است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر است، آیا ماده۴۱۳ قانون تجارت، ماده۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ را با تخصیص مواجه کرده است و یا آنکه باید قا یل به تفکیک شد و قلمرو ماده۴۱۳ قانون تجارت را ناظر بر تاجر و محکوم علیهی دانست که محکومیت به دین مدنی یا تجاری نداشته و بر اساس حسن نیت و پیش از اقدام طلبکاران دعوای ورشکستگی مطرح می کند و در جایی که تاجر سابقه محکومیت دارد و مدعی ورشکستگی است، باید در دا دگاه مندرج در ماده۲۴ قانون آیین دادرسی یادشده طرح دعوا کند؟

حکم مقرر در ماده۴۱۳ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ و تصریح به طرح دعوای توقف در» دفتر محکمه بدایت محل اقامت « تاجر و اطلاق این حکم؛ فروض مختلف محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود را شامل می شود و با توجه به شمول آن بر فرض ورشکستگی، حکم ماده یادشده متفاوت از حکم ماده۲۴ قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ است که متضمن رسیدگی به دعوای اعسار توسط دادگاه صالح برای رسیدگی نخستین به دعوای اصلی یا دادگاهی است که ابتدا به این دعوا رسیدگی کرده است؛ بر این اساس، بین دو مقرره قانونی یادشده تعارضی نیست و بر خلاف آنچه در فر ض سوال آمد ه است، نیازی به تفکیک بین فروض محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر و تخصیص حکم ماده۴۱۳ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ .به فرض دعوای ابتدایی توقف؛ بدون محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود، نیست فریده شکری