نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

در صورت ارایه دادخواست اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به که خارج از مهلت سی روزه مقرر در تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مطرح شده است و عدم رضایت محکوم له به آزادی محکوم علیه، وی باید با ارایه صورت تمامی اموال خود به دادگاه، ب رای جلوگیری از بازداشت، وثیقه یا کفیل معتبر به تشخیص دادگاه معرفی کند؛ به موجب قسمت اخیر این ماده، در صورت رد دعوای اعسار محکوم علیه و عدم اقدام وثیقه گذار یا کفیل به معرفی محکوم علیه، دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله صادر و پس از ابلاغ آن به وثیقه گذار یا ک فیل، دستور صادره قابل اعتراض در دادگاه.های تجدیدنظر خواهد بود در همین راستا، برخی محاکم به استناد ماده۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۸، دادرس اجرای احکام را به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت می دانند؛ این در حالی است که با توجه به صراحت قانون و از آنجا که دستورالعمل یادشده صرفا به منظور تسریع در امور اجرایی بوده و جانشینی دادرس اجرا نیز در امور اجرای حکم می باشد، خواهشم ند است اعلام فرمایید در چنین فرضی صدور قرار قبولی وثی قه یا کفالت بر عهده کدام مرجع است؟

به موجب ماده۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴ / ۷ / ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی.باشد« ؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده برای امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب ب ودن اموال توقیفی با شان و نیاز محکوم علیه و در فرض سوال، صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکوم علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله برای استیفای محکوم به موضوع تبصره یک ماده۳ قانون یادشده، با توجه به این که از امور قضایی مربو ط به اجرا است، بر عهده دادرس علی البدل .اجرای احکام است فریده شکری