نظریات مشورتی

وفق ماده۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۱۳۶۲ و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده۱۵ این قانون مصوب۱۳۷۶ و همچنین ماده۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب۱۳۸۶، کل

آیا دادگاه در مرحله واخواهی حق تشدید مجازات را دارد یا خیر؟ واخواهی حقی است که برای محکوم علیه حکم غیابی و به منظور رسیدگی به دفاعیات وی مقرر شده است؛ بنابراین، استفاده از این حق نباید مجوزی برای تشدید مجازات محکوم علیه تلقی شود؛ به همین سبب ا ست که ماده۴۰۷ ق

برخی اراضی زراعی و باغ ها که در مورد آنها حکم قطعی قلع و قمع صادر شده است، مطابق گزارش ادارات مربوطه مانند اداره جهاد کشاورزی، به سبب اجرای طرح هادی در بافت روستا یا محدوده قانونی شهر قرار گرفته اند و از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ با ا

با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره۸۲۲ مورخ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا احکام قطعی بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی که از زمان قطعیت حکم بیش از پنج سال سپری شده است، مشمول مرور زمان می شود؟ آیا هر دو مجازات جزای نقدی و قلع و قمع بنا مشمول مرو ر زما

آیا رئیس اداره برق شهرستان از مقامات مذکور در ماده۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ محسوب می شود؟ از آنجا که ماده۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، صرفا بالاترین مقام شرکت های دولتی را مشمول حکم این ماده قرار داده است و با توجه به اینکه خدمات مربوط به

تفاوت کلاهبرداری سنتی موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای مصوب۱۳۸۸ .را از لحاظ ارکان مادی جرم، بیان نمایید اولا، تبیین تفاوت میا ن رکن مادی ج

به استحضار می رساند در دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب۲/۸/۱۴۰۲ شورای عالی بیمه، مقررات خاصی برای محاسبه خسارت کسر قیمت وسایل نقلیه تعیین شده که غالبا بر خلاف عرف حاکم بر بازار معاملات وسایل نقلیه است و در عمل موجب تحمیل ضرر بر مالک وسیله

نظر به اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) به پرداخت مبالغی بابت پرداخت حق بیمه کارگران مددجوی تحت پوشش کمیته امداد که به موجب قراردادی که با شرکت خصوصی داشته بکارگیری شده اند قرار بر این ب وده که حق بیمه آنها را کمیته امداد پرداخت نماید که به علت عد م پرداخت مح

در اجرای ماده۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ ، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شمول و اجرای این قانون نسبت به شهرستان چهاردانگه، آگهی شده است؟ تعیین محل هایی که باید قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه

وفق ماده۱۳ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب۱۳۷۳ کلیه دستگاه ها و تجهیزات دریافت از ماهواره که توسط مراجع ذی صلاح کشف یا جمع آوری می گردد، تحویل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می گردد تا مطابق مقررات اقدام نماید. در زمان تصویب این

به موجب صدر ماده۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، در صورت ابتلای محکوم علیه به جنون پس از صدور حکم قطعی، تا زمان افاقه اجرای حکم به تعویق می افتد؛ اما وفق تبصره این ماده، محکوم عل یه تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود؛ این

چنانچه اولیای دم متوفی پدر و طفل نابالغ باشد، آیا پدر برای تقاضای قصاص باید سهم طفل را تودیع و تامین کند؟ به موجب مواد۱۱۸۰ ، ۱۱۸۳ ، ۱۱۸۴ (اصلاحی۱۳۷۹ ) و۱۱۸۶ (قانون مدنی، ولی قهری )در فرض سؤال، پدر در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نماینده قان

با توجه به تصویب»آیین نامه اجرایی بند»ث « ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران « با موضوع»صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور « مصوب۲۶ / ۱۲ / ۱۴۰۳ هیات وزیران و ابهام موجود در خصوص مرجع صدور گواهی انحصار وراثت نسبت به در

به موجب تبصره یک ماده۱۰ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب۱۳۹۱ ،با اصلاحات بعدی تشخیص اینکه اظهار نظر نماینده مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده و یا آنکه چنین نبوده، در صلاحیت هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است؛ تبصره۲ این ماده دستگاه قضا یی را

چنانچه بی احتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به شخص ثالث و یا قتل غیر عمدی وی منجر و راننده مقصر هم فوت شود، در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه نزد یکی از شرکت های بیمه، آیا مشمو ل حکم مقرر در تبصره یک ماده۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ می شود

»قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ « ، به منظور جلوگیری از اختلال در انجام وظایف حاکمیتی و خدمات عمومی، سازوکار ویژه ای را برای اجرای احکام قطعی علیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی پیش بینی کرده است. با این وجود، به دلیل تحو

در موارد تجویز اعاده دادرسی مرجع صادر کننده رای قطعی برای اعمال نهادهای تخفیفی کدام شعبه است؟ مانند آنکه، در خصوص پرونده ای پس از صدور رای توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواهی طرفین، رای در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. پس از درخواست اعاده دادرسی، دی

به موجب ماده۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۸۵ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده۱۳ ،قانون یادشده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی، موظفند از مراکز تولید، توزیع و عرضه مواد خور

یک قطعه ملک در اجرای قرار تامین خواسته در پرونده مطالبه مهریه از نوع مسکوکات طلا توقیف شده و با قطعیت حکم و صدور اجراییه، محکوم علیه این ملک را برای استیفای محکوم به معرفی کرده و ملک یاد ش ده توسط کارشناس ارزیابی شده است. در نتیجه تنش اقتصادی و افزایش قیمت کال

با توجه به ماهیت تکرارپذیری فعالیت مؤسسات داوری و میانجی گری و هدف آنها کسب درآمد از طریق این فعالیت ها و همچنین با عنایت به حکم تبصره۴ ذیل بند )پ( ماده۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب۱۴۰۲ که به صراحت به مؤسسات داوری و میانجیگری اشار ه نموده است؛ خو

شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خصوصی است که۵۱ درصد سهام آن خصوصی و۴۹ .درصد آن دولتی است از آنجا که با توجه به وضعیت فعلی کشور در سالهای اخیر جذب و تخصیص اعتبارات متعلق به پروژه های عمرانی این شرکت که می بایست از طریق دولت و سازمان برنامه و بودجه تامین و پرداخت شود ب

در صورت طرح دعوی دستور تخلیه به همراه مطالبه اجور با خواسته بالای صد میلیون تومان دادگاه صلح باید دعاوی را تفکیک و مطالبه اجور را عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو دعوا را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی ارسال کند؟ اولا، مطابق ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصو

چنانچه در جریان رسیدگی به دعوا، طرف مقابل ایرادی برای سلب اعتبار از ادله ابرازی مطرح نکند، آیا می تواند دعوای مستقلی با عنوان سلب اعتبار از ادله؛ مانند اثبات فساد اقرار، ابطال شهادت شهود و یا ابطال سوگند مطرح کند؟ چنانچه این دعوا استماع شود، آیا دادگاه رسیدگی

مالی از سوی»الف « به»ب « و سپس به ترتیب توسط خریداران به ایادی بعدی»ج « و»د «فروخته شده است. د ر حال حاضر که بطلان بیع ثابت شده است، آیا می توان پذیرفت که شخص»ج « برای مطالبه خسارت به»ب « مراجعه کند؛ در حالی که خود وی مال را به شخص»د « فروخته است؟ آیا مطالبه غ

اولا، چنانچه محکوم به عین معین باشد و محکوم له در اجرای ماده۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ از تحویل گرفتن اموال خود که در اختیار محکوم علیه است، خودداری کند؛ آیا می توان مال را در حکم مال بلاصاحب تلقی و

در صورت افزایش مقادیر کار تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان و عدم رعایت شرایط مندرج در ماده۲۹ شرایط عمومی پیمان به سبب عدم ابلاغ کتبی موضوع به پیمانکار یا ابلاغ به پیمانکار توسط نماینده فاقد اختیار و همچنین ابلاغ افزایش مقادیر کار بیش از بیست و پنج درصد مبلغ

نظر به اینکه تبصره ماده۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، دستگاه های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به پرداخت فوق الع اده موضوع بند یک ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصل احات ب

در جریان رزمایش برگزار شده توسط نیروهای مسلح، در نتیجه بروز تقصیر چند نفر از کارکنان به شهادت رسیده اند؛ آیا پیگیری خانواده شهدا برای شناسایی و برخورد قضایی با مقصران، مانع شهید محسوب شدن فرزندان آنها خواهد شد؟ آیا مطالبه یا عدم مطالبه دیه در این مورد تاثیری د

ابعاد حقوقی ماده۳ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مصوب۱۴۰۳/۲/۱۰ در خصوص الزام سازمان جهت انتشار مذاکرات مراجع اختصاصی از جمله هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و هیات ،های حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف و آرای ماخوذه از اعضای آن مرا

به استحضار می رساند در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر برای ساختمان های ابقا شده توسط کمیسیون های موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص د