نظریات مشورتی

با عنایت به قوانین و مقررات م ربوط به تقسیط جزای نقدی از طرف دادگاه در تعدیل جزای نقدی که در قانون پیش بینی شده است، با توجه به مجازات بودن جزای نقدی به منظور حفظ اثر سزادهی و تنبیهی مجازات ها، با در نظر گرفتن شرایط تورم و شاخص های آن که مبلغ مقرر در برخی پرون

آیا رسیآیا رسیدگی قضات شاغل در شعب دادگاه عمومی بخش به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح، مستلزم صدور ابلاغ قضایی برای آنان به عنوان دادرس دادگاه صلح است؟ با توجه به حکم مقرر در ماده۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و ماده۱۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۶ /

همانگونه که مستحضرید، نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ همچنین به موجب ماده۱۱۸۰ قانون مدنی طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می ،باشد که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی ولی نماینده قانون ی او محسوب می شود. از آنجا که برخی اولیاء دانش

به موجب شکایت شاکی علیه دو نفر متهم، در دادگاه بدوی رای بر محکومیت غیابی متهم ردیف اول و محکومیت حضوری متهم ردیف دوم صادر شده است. متهم ردیف دوم به رای محکومیت صادره معترض و تقاضای تجدید نظرخواهی نموده و شعبه تجدید نظر با نقض رای محکومیت صاد ره، رای بر برائت ن

همانگونه که مستحضرید خدمات آب، برق و گاز در زمره خدمات عمومی محسوب و عموم شهروندان در راستای استیفای حقوق اساسی خود مجاز به برخورداری از چنین حقوق و خدماتی هستند. بر همین اساس در رویه محاکم قضایی قطع هر یک از این خدمات عمومی نوعا در حکم مزاحمت و ممانعت از حق ت

در پرونده ای حکم به تخلیه به سبب احراز تخلف مستاجر صادر شده است؛ اما به سبب سپری شدن مدت زمان اجرا، حکم ملغی اثر شده و خواهان بار دیگر دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه کرده است. آیا دادگاه می تواند به استناد محتویات پرو نده قبلی با تعیین وقت رسیدگی و بدون رسیدگی مج

همانگونه که مستحضرید یکی از منابع تامین مالی شهرداری ها، وصول جرایم موضوع تصمیمات کمیسیون های مو ضوع مواد۷۷ و۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با صدور این آراء و قطعیت آن ها برای وصول محکوم به از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام می شود؛ اما

در پی درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی فردی محکوم شده است. هیات شعبه رسیدگی کننده به درخواست تجویز اعاده دادر سی در دیوان عالی کشور در دادنامه صادره اعلام می فرمایند که با توجه به آن که بر آن شعبه معلو

چنانچه به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشنا س صادر و محکوم علیه از رای صادر ه تجدیدنظرخواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده ر

نظر به اینکه از شرایط زوجین متقاضی اهدای جنین، بر اساس ماده۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب۱۳۸۲، مبتلا نبودن زوجین به بیماری های صعب العلاج است، آیا نابینایی زوجین یا یکی از آنها می تواند مانع از اهدای جنین باشد؟ صرف نظر از آن که صعب العلاج بودن

آیا شکستگی دندان با شرایط مذکور در ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب۱۳۷۵)، می تواند علاوه بر پرداخت دیه دارای وصف عمومی باشد؟ با توجه به این که صدر ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب۱۳۷۵ ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و نظر به این که

۱ - این سازمان وابس ته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دارای صنایع و شرکت های زیر مجموعه در شهرهای مختلف کشور می باشد و همچنین با توجه به وجود پرونده های مختلف حقوقی، بعضا این سازمان محک و م به پرداخت خسارات تاخیر گردیده و در مرحله اجرای حکم می.شود ۲ -

در صورت طرح خواسته های متعدد دارای ارتباط کامل در یک دادخواست؛ به نحوی که رسیدگی به برخی از خواسته ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت محاکم صلح باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی می تواند به سبب ارتباط خواسته ها به تمامی خواسته ها رسیدگی کند؟ در

مطابق بند۱۹ ماده۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۴ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها می بایست صورت دارایی خود، همسر و فر زندان

با عنایت به مقرره ماده۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابجایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم می گیرد، خواهشمند

به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اسامی واحدهای سازمانی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی احصاء و در بند۱۰ این

۱ - الف- در صورت طرح دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح، آیا می توان طبق ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و یا نظیر آنچه در ماده۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ ذکر شده بود، دعاوی را به صورت توامان رسیدگی

با توجه به حکم مقرر در ماده۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، چنانچه محکوم علیه یا شخص ثالث مالی را به اجرای احکام معرفی و برای اثبات کفایت ارزش روز مال معرفی شده به میزان محکوم به، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مرحله تامین دلیل را ارائه کنند که دارای اعتبار

همانگونه که مستحضرید بر اساس تبصره۵ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ آرای دادگاه صلح در برخی دعاوی مانند اصلاح شناسنامه، الزام به اخذ پایان کار قطعی اعلام شده است؛ از طرفی در ماده۲۲ آیین نامه اجر ایی این قانون مصوب۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ مقرر شده است»تمام دعاوی،

به موجب بند»ت « ماده۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب۲۴/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن به عنوان یکی از ضمانت نامه های موضوع این آیین نامه پذیرفته

منع ایجاد شده در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده مندرج در تبصره۴ ماده۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ شامل کدام قسم املاک است؟ آیا املاک مجهول المالک ثبتی و یا املاک در جریان ثبت که هنوز عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته است و یا املاکی که ثبت شده است؛ اما مالک دار

آیا رسیدگی دادگاه صلح به اعتراض به گزارش اصلاحی تابع رسیدگی تجدیدنظر است و بدون تشکیل جلسه و با تبادل لوایح صورت می گیرد و یا آنکه تشکیل جلسه رسیدگی ضرورت دارد؟ به موجب ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ،، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آ

چنانچه شاکی تحت عنوان کلاهبرداری علیه متهم طرح شکایت و شعبه دادیاری به اعتبار گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر کند و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی، قرار صادره را با عنوان کل اهبرداری نقض و جهت اقدامات مقتضی به دادسرا اعاده نماید، اولا، آی

شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستای صدر ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است. با توجه به عدم همکاری محکوم علیه برای مزایده و فروش اموال :توقیفی الف) هزینه های ضروری برگزاری مزایده؛ از جمله حق الزح

۱ - در جرایمی مانند سرقت اسناد و مدارک عادی و یا رسمی که محکوم علیه افزون بر مجازات اصلی به رد مال (استرداد سند یا مدرک مورد ادعا) محکوم شده و پس از اجرای مجازات، شاکی رد عین مال را درخواست کرده است؛ اما مال به صورت عمدی و یا در واقع امر قابلیت بازگشت به شاکی

بر اساس ماده۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸/۶/۱۳۹۹، در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم شود؛ مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور

با عنایت به این که به موجب بند»پ « ماده۴۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه در دعاوی که به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آن مطرح می شود، از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده ،اند آیا نهاد

چنانچه خواسته مجهول باشد و خواهان وجه نقد را به عنوان غرامت مطالبه کند (مطالبه خسارت ناشی از تخریب)، آیا تقویم خواسته الزامی است و یا آنکه در اجرای بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا مب

همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور اجراییه بر طرح شکایت از سوی صادر ،کننده چک بابت کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع خیانت در امانت و دیگر جرایم ن زد مرجع قضایی اشاره کرده است

مطابق ماده۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن، حسب .مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است حال سؤال اینجاست که چن