نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۱ - الف- در صورت طرح دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح، آیا می توان طبق ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و یا نظیر آنچه در ماده۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ ذکر شده بود، دعاوی را به صورت توامان رسیدگی و پرونده ها را ادغام کرد؟ ب- آیا صلاحیت دادگاه صلح از یک طرف و دادگاه حقوقی از طرف دیگر صلاحیت ذاتی است و باید قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا به جهت این که دادگاه صلح به موجب ماده۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ شعبه ای از دادگاه ها محسوب شده و صلاحیت آن ذاتی نیست، ادغام پرونده ها در این فرض امکانپذیر است؟ ج- در صورت عدم امکان ادغام پرونده های مذکور، چنانچه برای مثال دعوای اثبات بیع به استناد بیع نامه عادی در دادگاه عمومی حقوقی و دعوای الزام به اخذ پایان کار نسبت به همان ملک در دادگاه صلح مطرح ب اشد، کدام دادگاه باید قرار توقف رسیدگی را صادر کند؛ دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح؟ آیا در دعاوی مختلف حسب مورد عمل می شود و باید بررسی شود که کدام خواسته مقدمه خواسته دیگر است و بر اساس آن قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا آنکه باید به طریق دیگری رفتار شود ؟ ۲ - به موجب بند»الف « ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه های صلح است؛ در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب مشخصی در صلاحیت شوراها قرار داده شده بود؛ با توجه به اینکه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به نحو اطلاق لفظ»مال « به کار رفته است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده۱۲ قانون اخیر ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال شود، آیا در صلاحیت دادگاه های صلح است؟ ۳ - در بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۳ منظور از کلمه»نصاب« ، بهای واقعی خواسته است و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح آنکه، به موجب تبصره یک ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ »ارزش واقعی مال « مبنای نصاب موضوع بند»الف « همین ماده اعلام شده بود و نه تقویم خواهان؛ لفظ »نصاب «نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده اس.ت ۴ - با توجه به این که بر اساس تبصره ماده۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند، نظر به این که پیش از ثب ت پرونده امکان احضار و دعوت از طرفین وجود ندارد، اطمینان مقامات یاد شده از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل می شود؟ به عبارتی، منظور مقنن از درج عبارت مذکور چیست؟ ۵ - با توجه به این که بر اساس تبصره۴ ماده۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفا در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر باشد، آیا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟

۱ - الف، ب و ج- اولا، مطابق ماده۱۷ قان ون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه.های حقوقی و کیفری است ثانیا، با توجه به حکم مقرر در مواد۴ و۱۲ ق انون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های عمومی حقوقی .از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی ثالثا، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد۱۰۳ و۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه.های عمومی است رابعا، صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ در دادگاه های صلح نیز ممکن .است ۲ - عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می.شود ۳ - با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .است ۴ - در فرض سوال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفا برای کس ب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و .محمل قانونی است ۵ - مرجع قضایی مندرج در تبصره۴ ماده۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفا در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف .است