نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

۷/۱۴۰۳/۶۲۶ · ۶۲۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک · ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

پرسش

مطابق ماده۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن، حسب .مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است حال سوال اینجاست که چنانچه فردی با گرفتن چوبی در یک دست و چاقویی در دست دیگر، به یک نفر صدماتی قابل تفکیک وارد کند و یا اینکه به دو نفر یکی با چاقو و یکی با چوب صدماتی وارد کند که مشمول صدر ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ نباشد، آیا در فرض ایراد صدمات با چوب که میزا ن دیه آن کمتر از عشر می باشد، رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی می باشد یا قطعی است؟

پاسخ

با عنایت به ماده۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه ،های کیفری مجازات قانونی جرم یا جرایمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و مستفا د از مواد۸ ، ۹ ، ۴۲۹ ، ۴۳۶ و تبصره آن از قانون موصوف این است که حکم موضوع ماده۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی ،تبعی، ناظر بر وضعیتی است که محکومیت کیفری، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و یا ارش ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه )حیثیت( عمومی و خصوصی است که )به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر( قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی .مذکور بر دیگری موثر است بنابراین در فرض سوال که یک نفر در یک زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحی به دیگری وارد می کند، در واقع مرتکب یک جرم واحد؛ یعنی»ایراد ضرب و جرح ع مدی « شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قرار می گیرد؛ یعنی چنانچه محکومیت ناشی از این جرم از جهتی قابل تجدید نظرخواهی باشد، جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل تجدید نظر است؛ ولی مثال دوم استعلام چون ناظر بر تعدد جرم است؛ یعنی فردی با چوب موجب ایراد صدمه بدنی به یک نفر شده که طبق استعلام از مصادیق ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ ( است و فرد دیگر را نیز با چاقو مجروح نموده و مرتکب دو جرم جداگانه علیه دو نفر شده است، در این حالت قابلیت تجدیدنظر محکومیت هر یک ا ز جرم های ارتکابی در وضعیت محکومیت جرم دیگر از این حیث تاثیری ندارد و از قلمرو شمول ماده۴۲۹ .قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد

مواد قانونی مرتبط

۳ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | لاولکس