نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

با عنایت به مقرره ماده۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابجایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم می گیرد، خواهشمند است به پرسش های زیر پ:اسخ دهید ۱ - الف( نحوه اجرای ماده۵۰۸ در خصوص محکومین متواری، بدین نحو که ضامن با حضور در اجرای احکام و اعلام عجز از معرفی محکوم علیه، درخواست خود مبنی بر جابجایی وثیقه را داشته، آیا در این مرحله، حضور محکوم علیه ضروری است یا بدون حضور محکوم علیه، قاضی اجرای احکام مکلف به پذیرش درخواست ضامن یم باشد؟ ب( در صورت مثبت بودن پاسخ، از حیث این که حسب مواد۲۱۷ و۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تامین باید متناسب با نوع جرم، مجازات و خسارت وارد شده به بزه دیده باشد، در فرض متواری بودن محکوم علیه، آیا امکان تناسب سازی تامین )در راستای خسارت وارده به بزه دی ده( ممکن می باشد یا صرفا قاضی اجرا باید بر اساس قرار تامین اولیه فقط در محدود جابجایی وثیقه یا کفیل و یا تغییر آن اقدام نماید؟ علت ایجاد مسیله اشکال وارده بر قانون در این قسمت از جهت نامتناسب بودن تامین کیفری با موضوع محکومیت قطعی محکوم علیه متواری است؛ ب د ین شرح که با توجه به مواد۲۳۲ و۲۳۳ قانون موصوف که اشاره داشته از عملیات ضبط تامین، بدوا ضرر و زیان بزه دیده و جزای نقدی موضوع محکومیت پرداخت شود. به عنوان مثال در بزه ضرب و جرح عمدی یا غیر عمدی که محکوم علی ه ،باید دیه پرداخت کند، در گذشته از متهم پرونده ،بر اساس میزان خسارت و دیه در آن برهه زمانی تامین گرفته شده در حالی که امروزه ولو پس از چندین سال از صدور حکم محکومیت قاعده یوم ،الادا بودن در صورت ضبط تامین مبلغ ضبط شده تکافوی جبران خسارت )دیه( را نخواهد داشت و از طرفی محکوم علیه نیز متواری و در صورت اخ ذ تامین به مبلغ مقرر در قرار تامین و متواری ماندن محکوم علیه، عملا اجرای کیفر ابتر خواهد بود. آیا در این صورت می توان گفت با برداشت از فلسفه اخذ تامین کیفری، یکی از شروط مقرر در موضوع ما نحن فیه، احراز توانایی ضامن از تودیع وثیقه یا کفالت و جابجایی آن در مرحله اجرای احکام، شرط توانایی بازگردانی یا معرفی محکوم عل یه متواری است؛ به نحوی که تا محکوم علیه حضور نداشته جابجایی وثیقه امکان پذیر نباشد؟ ۲ - آیا صدور دستور ضبط تامین کیفری، مانع اجرای مقرره ماده۵۰۸ می باشد؟ یا این که اگر مانعی تلقی نمی شود در فرض جاب جایی، آیا دادستان باید از دستور ضبط عدول کند؟ و این که برای دستور ضبط تامین کیفری پذیرفته شد ه در مرحله اجرای احکام در صورتی که وثیقه گذار مبلغ موضوع تامین را به همان اندازه تودیع نماید، آیا مجددا باید تشریفات مقرر در ماده۲۳۶ قانون برای صدور دستور ضبط اعم ال شود؟ در رویه جاری اجرای احکام دادسراهای کشور به جهت خلاء قانونی موضوع، در جهت مقابله با سوء استفاده محکومان متواری بالاخص در جرایم مرتبط با مواد مخدر یا جرایم فاقد شاکی خصوصی، )به لحاظ پیگیری وضعیت پرونده( رویه های متعددی ایجاد شده است که موجب سردرگمی ق ضات اجرای احکام شده است؛ لذا خواهشمند است جهت تبیین رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق شکات و بزه.دیدگان امر به ارشاد فرمایید

۱ - الف( با عنایت به ماده۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، وثیقه گذار می تواند جایگزینی وثیقه را از قاضی اجرای احکام کی فری درخواست کند و قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ملاک ماده۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ در صورتی که وثیقه جایگزین از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد )مانند تودیع وجه نقد به جای مال منقول یا غیر منقول( نسبت به جایگزین ی وثیقه اقدام می نم اید و ضرورتی به حضور محکوم.علیه وجود ندارد ب( متناسب سازی قرار تامین کیفری موضوع ماده۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق مقررات مربوط انجام می گیر د و ارتباطی به تبدیل وثیقه موضوع ماده۵۰۸ قانون یاد شده ندارد و متناسب سازی تامین چنانچه به تشدید تامین منتهی شود، در حقوق و تعهدات وثیقه.گذار تاثیری ندارد ۲ - در صورت صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان، جایگزینی وثیقه در اجرای ماده۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با عدول از دستور ضبط وثیقه ملازمه ندارد و دستور مذکور نسبت به وثیقه جایگزین اع مال می شود و در صورت لزوم نسبت به تصحیح دستور ضبط وثیقه قبلی با توجه به معرفی وثیقه جایگزین، اقدام می.شود