پرسش
همانگونه که مستحضرید خدمات آب، برق و گاز در زمره خدمات عمومی محسوب و عموم شهروندان در راستای استیفای حقوق اساسی خود مجاز به برخورداری از چنین حقوق و خدماتی هستند. بر همین اساس در رویه محاکم قضایی قطع هر یک از این خدمات عمومی نوعا در حکم مزاحمت و ممانعت از حق تلقی شده و مرتکب مورد پیگرد واقع می شود و به تبع آن عدم وصول خدمات مذکور متضمن برخورد از سوی محاکم ذی صلاح قضایی است .
با وجود این، اخیرا برخی واحدهای تابعه شهرداری تهران با ارسال مکاتباتی خطاب به این شرکت تحت عنوان » استفاده از ظرفیت ماده۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۱۳۴۷ « خواهان قطع انشعاب گاز مشترکینی شده اند که بابت عوارض املاک خود به شهرداری بدهی دارند؛ اجابت چنین درخواستی از سوی شرکت گاز با توجه به تبعات جبران ناپذیر آن امری متعذر است. افزون بر این، از آنج ا که خدمات مذکور در زمره حقوق اساسی اشخاص محسوب می شود، قطع این خدمات موجب طرح دعاوی و شکایات متعدد به طرفیت این شرکت خواهد شد. ضمن آنکه، در صورت عدم پرداخت عوارض املاک به شهرداری، مقنن به موجب قوانین خاص؛ از جمله ماده۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۱۳۴۷ تعیین تکلیف کرده است. در همین راستا، شهرداری تهران نیز مکلف است از ظرفیت ماده۷۷ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نهایت، از طریق ادارات اجرای ثبت، عوارض را وصول کند. بنا به مراتب و توضیحات پیش گفته، خواهشمند است در خصوص درخوا.ست شهرداری مبنی بر قطع گاز مشترکین گاز اعلام نظر فرمایید
پاسخ
اولا، به موجب ماده۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مودیان، ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده۱۰ این قانون عوارض املاک خود را پرداخت نک ،نند شهرداری های مشمول ماده۲ قانون یادشده مکلفند مشخصات مودیان را به موسسات برق و گاز تسلیم کنند و این ،موسسات مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی در صورت عدم وصول مطالبات شهرداری تا انقضای مهلت .مبادرت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی مودی نمایند ،ثانیا عوارض موضوع ماده۱۲ قانون صدر الذکر صرفا ناظر بر عوارض خاص موضوع ماده۲ این قانون است و باید مطابق آیین نامه اجرایی تبصره ماده۱۲ .قانون یادشده وصول شود ثالثا، در ماده۵ آیین نامه اجرایی ماده۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۳۰ / ۳ / ۱۳۴۹ هیات وزیران نحوه قطع گاز و هزینه قطع و وصل آن در سراسر کشور به تصویب هیات وزیران موکول شده است. بر این اساس، تا تعیین تکلیف از سوی هیات وزیران، موجبی برای اعمال مقررات ماده۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی نمی .باشد شایسته ذکر است به موجب ماده۱۰ قان ون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب۱۴۰۱ ، تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری .پس از موعد قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه وفق این ماده قانونی است دکتر احمد محمدی باردیی