نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

۷/۱۴۰۳/۴۵۰ · ۴۵۰-۲۱۸-۱۴۰۳ح · ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

پرسش

همانگونه که مستحضرید بر اساس تبصره۵ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ آرای دادگاه صلح در برخی دعاوی مانند اصلاح شناسنامه، الزام به اخذ پایان کار قطعی اعلام شده است؛ از طرفی در ماده۲۲ آیین نامه اجر ایی این قانون مصوب۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ مقرر شده است»تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه های صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه های صلح در سایر دادگاه ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد .«با توجه به مستندات پیش گفته، چنانچه پرونده ای ب ا موضوع اصلاح شناسنامه و یا الزام به اخذ پایان کار پیش از تشکیل دادگاه صلح به دادگاه حقوقی ارجاع شده و در حال رسیدگی باشد و در آن حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل شود، با توجه به ماده۲۲ آیین نامه یادشده، دادگاه حقوقی نمی تواند پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند و را سا ملزم به رسیدگی و صدور رای می .باشد با توجه به توضیحات فوق، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - در فرضی که در حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل شده است، با توجه به تبصره۵ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه های صلح، آیا رای صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعاوی مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پایان کار قطعی است؟ ۲ - در فرضی که در حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل نشده است، با توجه به تبصره۵ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲، آیا رای صادره از سوی دادگاه عمومی حقو قی در خصوص دعاوی مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پایان کار قطعی است؟

پاسخ

۱ و۲ - به موجب ماده۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تاریخ تشکیل دادگاه های صلح در سایر دادگاه ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد. با توجه به اینکه حکم مقرر در تبصره۵ ماده۱۲ قانون اخیرالذکر ناظر بر آراء صادره از دادگاه صلح است و نه دادگاه عمومی حقوقی، بنابراین صرف نظر از تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه صلح در حوزه قضایی، چنانچه در فرض سوال دعوای الزام به اخذ پایان کار در دادگاه حقوقی اقامه شده باشد، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت و مقررات راجع به صدور رای و اعتراض به آ ن تابع قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .است

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | لاولکس