نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

چنانچه به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشنا س صادر و محکوم علیه از رای صادر ه تجدیدنظرخواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده را معد صدور رای تشخیص دهد، بیش از شش ماه از زمان نظریه کارشناسی گذشته باشد، با توجه به تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و با لحاظ آنکه در چن ین فرضی محکوم له بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده است و با توجه به اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدیدنظر، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟

مقررات تبصره ذیل ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمی توان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند، تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات ع مومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دل یل طولا نی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، هر چند محکوم له از حک م بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتبا طی به حکم مقرر در تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس .میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است