نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

با عنایت به قوانین و مقررات م ربوط به تقسیط جزای نقدی از طرف دادگاه در تعدیل جزای نقدی که در قانون پیش بینی شده است، با توجه به مجازات بودن جزای نقدی به منظور حفظ اثر سزادهی و تنبیهی مجازات ها، با در نظر گرفتن شرایط تورم و شاخص های آن که مبلغ مقرر در برخی پرونده ها در حال حاضر نامناسب بوده و محکوم علیه نیز توان پرداخت بیشتر از آن را نیز خواهد داشت، آیا تعدیل اقساط جزای نقدی از ناحیه اجرای احکام کیفری و ارسال به دادگاه با لحاظ وضعیت و شرایط معیشتی محکوم علیه امکان پذیر است؟

مستنبط از مواد۵۲۹ و۵۳۲ و ملاک ماده۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، در صورتی که پس از صدور حکم تقسیط جزای نقدی، در وضعیت مالی محکوم علیه تغییری حاصل شود که توانایی پرداخت مبلغی بیش ،از اقساط تعیین شده را داشته باشد، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقسیط می تواند نسبت به افزایش مب.لغ اقساط جزای نقدی اقدام کند