لاولکس پرسش
شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستای صدر ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است. با توجه به عدم همکاری محکوم علیه برای مزایده و فروش اموال :توقیفی الف( هزینه های ضروری برگزاری مزایده؛ از جمله حق الزحمه کارشناس از چه طریقی تامین خواهد شد؟ آیا علاوه بر جزای نقدی می توان از م حل فروش اموال توقیف شده هزینه ها را پرداخت کرد؟
ب( در صورتی که پس از برگزاری دو مرحله مزایده، خریداری برای مال توقیفی نباشد و ارزش مال توقیفی بیش از میزان جزای نقدی باشد، در اموال منقول تجزیه ناپذیر از جمله فرش، خودرو و ... راهکار قانونی چیست؟
پاسخ
الف– د ر فرض سوال که شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت هزینه کارشناسی و غیره خودداری کند، برابر ملاک ماده۵۶۰ قانون یادشده، هز ینه های مربوط از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می.شود و معادل آن از محل فروش اموال توقیف شده وصول خواهد شد ب– اطلاق عبارت»در صورت فقدان مال « در ماده۵۲۹ قانون یادشده مفید این است که اگر محکوم علیه مالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد، وصول جزای نقدی از م حل مال مذکور صورت می پذیرد و لذا در فرض استعلام که با دو بار مزایده، مال توقیف شده به فروش نرسیده است، موضوع از شمول مقررات ماده۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و باید با جلب نظر کارشناس رسمی و به میزان مشاعی مال مزبور )در فرض سوال معادل جزای نقدی و ه زینه های موضوع بند الف( به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در تملک محکوم علیه باقی بماند؛ بدیهی .است نحوه نگهداری و اداره مال مزبور تابع مقررات احکام مال مشاع خواهد بود دکتر احمد محمدی باردیی