نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

۷/۱۴۰۳/۵۶۷ · ۵۶۷-۱۶۸-۱۴۰۳ک · ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

پرسش

چنانچه شاکی تحت عنوان کلاهبرداری علیه متهم طرح شکایت و شعبه دادیاری به اعتبار گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر کند و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی، قرار صادره را با عنوان کل اهبرداری نقض و جهت اقدامات مقتضی به دادسرا اعاده نماید، اولا، آیا شعبه دادیاری پس از تحقیقات مجدد می تواند با تغ ییر عنوان کیفری بزه انتسابی به متهم از کلاهبرداری به عنوان کیفری دیگر مثلا نقض حقوق مصرف کننده در ب ستر مبادلات الکترونیکی، قرار جلب به دادر سی و کیفرخواست صادر کند و یا ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری دو که قرار موقوفی تعقیب را با عنوان کلاهبرداری نقض کرده است، می باشد؟ ثانیا، آیا دادگاه کیفری دو به رغم صدور کیفرخواست با عنوان تعیین شده از سوی دادیاری، مجددا می تواند عنوان مذکور را به کلاهبر داری تغییر و رای مقتضی صادر کند؟

پاسخ

اولا، در فرض سوال که دادگاه در اجرای صدر ماده۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب به جهتی از جهات قانونی قرار صادره را با قانون منطبق تشخیص نداده و بدون صدور قرار جلب به دادرسی در اجرای ماده۲۷۷ قانون پیش گفته با نقض قرار مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا ارسال کرده است؛ چنانچه متعاقب انجام تحقیقات لازم، برای دادسرا روشن شود که عمل یا اعمال ارتکابی متهم از حیث عنوان صحیح، با عنوان اتهامی دیگری غیر از آنچه در قرار موقوفی تعقیب منقوض آمده منطبق است، عنوان صحیح تشخیص داده شده را به متهم تفهیم می کند و نقض قبلی قرار موقوف ی تعقیب .مانع از تفهیم عنوان صحیح اتهام نیست ثانیا، مستنبط از مقررات آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات مندرج در کیفرخواست را با یکی از مواد قانونی تطبیق داده و حکم موضوع را صادر کند و در این خص و ،ص هیچ تکلیفی مبنی بر تبعیت از عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست ندارد. ماده۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این باره تصریح دارد؛ بنابراین در فرض مطروحه، بعد از نقض قرار موقوفی تعقیب، دادگاه عنوان اتهامی را که خود تشخیص می دهد، )اگرچه عنوان اتهامی ، همان عنوان مندرج در قرار موقوفی تعقیب منقوض باشد( به متهم تفهیم می.کند

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | لاولکس