نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور اجراییه بر طرح شکایت از سوی صادر ،کننده چک بابت کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع خیانت در امانت و دیگر جرایم ن زد مرجع قضایی اشاره کرده است؛ صدر این ماده نیز به صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی اذعان دارد؛ شکایات مذکور در دادسرا مطرح می شود و با توجه به عبارت مرجع قضایی، مشخص است که مقصود مقنن از صدور قرار توقف عملیات اجرایی بابت شکایت کیفری، مرجع دادسرا یا دادگاه کیفری است؛ این در حالی است که قضات دادسرا از انجام این تکلیف قانونی خودداری می کنند و قضات دادگاه های حقوقی نیز صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص ،شکایت کیفری و به تبع آن صدور قرار توقف عملیات اجرایی در شکایت کیفری را ندارند؛ با توجه به این توضیحات خواهشمند است د ر خصوص مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی که با طرح شکایت کیفری بابت عناوین اتهامی کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و نظایر آن در دادسرا مطرح می.شود، اعلام نظر فرمایید

به موجب قسمت اخیر ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی چنانچه صادر کننده یا قایم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر می کن د؛ بن ابراین از آنجایی که در فرض سوال، شکایت در دادسرا در حال رسیدگی است، همان مرجع با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ زیرا عبارات»ظن قوی پیدا کند « و»از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد « در ماده۲۳ یاد شده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی.کننده احراز شود