نظریات مشورتی

چنانچه شاکی علیه متهم طرح شکایت کیفری و دادگاه بدوی به لحاظ فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر کند و شاکی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی و با بررسی پرونده در مرحله تجدیدنظر مشخص شود که موضوع از مصادیق اعتبار امر مختوم و صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد، در فرض

،چنانچه رانندگی با حالت مستی (مصرف مسکر) منتهی به ایراد صدمه بدنی به شخص راننده که خود مقصر بوده شود آیا موضوع مشمول ماده۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵ می گردد یا خیر؟ نظر به این که اصولا حقوق کیفری اعمال ارتکابی توسط شخصی نسبت به شخص دیگر یا نظ

به موجب ماده۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، » چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگا

در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعد د مختلف وضع نشده )و ساکت( است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازا

در برخی موارد اموال خاصی؛ مانند قطعاتی از بالگرد و یا مواد نانویی، از سوی محکوم علیه معرفی می شود که به رغم تجدید عملیات مزایده، خریداری پیدا نمی شود و محکوم له رفع توقیف از مال به لحاظ عدم قابلیت فروش و به تبع آن اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

چنانچه شکایتی تحت عنوان زنای به عنف در دادگاه کیفری یک مطرح شده باشد و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی توسط دادگاه، عقیده دادگاه بر این باشد که موضوع مشمول ارتباط نامشروع بوده و نه زنای به عنف، آیا دادگاه می تواند راجع به بزه زنای به عنف

با عنایت به اینکه طبق ماده۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات باید از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام شود، چنانچه فرد نظامی مرتکب جرم عادی مانند توهین به فردی خارج از حیطه کاری خود شود، شیوه احضار وی مشمول ما ده ی

مطابق ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ » (هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای .تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال ح

مطابق ماده۲۳۱ قانون مجازات اسلامی» در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می.گردد «حال سؤال اینجا

در خصوص چک های ثبت شده در سامانه بانک مرکزی (صیادی)، چنانچه شخصی به عنوان ضامن ظهر چک های مذکور را امضاء کند؛ اما مشخصات ضامن در این سامانه ثبت نشده باشد، آیا این ضمانت مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری است؟ به موجب تبصره یک (اصلاحی۱۴۰۰ ) ماده۲۱ مکرر ق

در خصوص اجراییه،های مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تاخیر تادیه چنانچه محکوم علیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکوم به بنماید، آیا ابتدا باید اصل محکوم به از وجه پرداختی ک سر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامه

در مواردی که جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر به صورت توامان با جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در قالب یک شکواییه مطرح می شود؛ با عنایت به اینکه اولا، به موجب ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی )اصلاحی۹۹۱۳ ( تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر موجب ت شدید

در حکم صادره محکوم علیه به اتهام فروش مال غیر (یک باب مغازه) به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مال به ( مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) در حق محکوم له (که عینا میزان رد مال به مقدار .ذکر شده در رای صادره قید شده است) و نیز به پرداخت جزای نق

با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مبنی بر اینکه» دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست« ، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟ ماده۱۱ قانون ش

به موجب ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ » :همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم علیه بدهد ی ا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن مسیر باشد .«آی

تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مقرر کرده است که در صورت رد دعوای اعسار و عدم تسلیم محکوم علیه از سوی کفیل یا وثیقه گذار در مهلت قانونی از محل وثیقه یا وجه الکفاله محک وم به استیفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف این حکم آن است که در صورت پذیر

در خصوص قرارهای قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقیب موضوع مواد۲۷۰ و۲۷۱ :قانون آیین دادرسی کیفری الف- در صورت استرداد اعتراض توسط معترض دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا باید صرفا پرونده را با دستور به دادسرا مسترد نماید یا با وحدت ملاک از ماده۴۴۱ قانون آیین

آیا تعریف قانونی برای رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا مبادلات تلفنی یا پیامکی می تواند رابطه نامشروع تلقی شود و آیا برای تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسیت طرفین شرط می باشد؟ »رابطه نامشروع « موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ ، در قانون

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به رغم سپری شدن مدت حدود۵۴ ،سال از زمان توقیف تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهرا مالک و وثیقه گذار نیز در سال۱۳۷۲ فوت نموده است و ورثه .هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند با این

چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آن را در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملا وجود دارد، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا منتقل ا

مطابق ماده۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری»در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، ه رگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت «...آیا در خصوص

در پرونده ای اولیای دم رضایت خود را با این شرط اعلام کرده اند که محکوم علیه تا سی سال حق هیچ گونه تردد در محل سکونت آنان را ندارد (محل سکونت اولیای دم)؛ اما بعد از گذشت ده سال قاتل به محل سکونت اولیای دم مراجعه می نماید. با توجه به اینکه قاتل به تعهد خود عمل ن

در پرونده هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ضمن صدور حکم به تخلیه؛ آیا می توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟ اولا، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره۲ ماده۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷

گاهی برخی اقارب کارمندان رسمی، قراردادی، شرکتی، ساعتی و نظایر آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، دارای شرکت های مختلفی هستند و صنایع محل خدمت کارمند برای تامین نیازم ندی های صنعت، قراردادهایی به صورت فاکتوری، حجمی و مانن

در مواردی که دادگاه انقلاب در شهرستان (غیر از مرکز استان) تشکیل نشده است و پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با کیفرخواست جهت صدور رای از شهرستان به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال می شود، دادسرای صالح جه ت اجرای احکام ص ادره توسط دادگاه انقلاب که در مرکز استا

در صورتی که در پرونده کیفری متهم متواری باشد و با وجود صدور احضاریه و حتی دستور جلب امکان دستگیری او فراهم نشود و پرونده هم معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، آیا قبل از صدور قرار جلب به دادرسی، احضار دوباره متهم متواری جهت ارائه آخرین دفاع لازم و قانونی است؟

منظور از خسارت در بند»ت « ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟ آیا اجرت تعمیر و افت قیمت (در خصوص وسیله نقلیه) شامل خسارت می شود؟ منظور از خسارت در بند»ت « ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ میزان زیانی است که در زمان وقوع جرم به صاحب مال وار

چنانچه دادسرا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر کند و دادگاه کیفری در راستای رسیدگی به اعتراض شاکی، ادله وقوع جرم را کافی بداند؛ اما مرتکب جرم مشخص نباشد، در این وضعیت دادگاه چه تصمیمی می تواند اتخاذ کند؟ آیا دادگاه می تواند صرفا قرار منع تعقیب ر

چنانچه در صدمات وارده به شخص واحد، برخی صدمات بر اثر اصابت چاقو و برخی دیگر بر اثر اصابت جسم سخت )غیر چاقو( ایجاد شده باشد و صدمات اخیرالذکر کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، آیا صرفا صدمات وارده در اثر چاقو به اعتبار قابلیت تجدیدنظرخواهی جنبه عمومی جرح با چا قو،

در خصوص قرارهای قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقیب موضوع مواد۲۷۰ و۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، در صورت استرداد اعتراض توسط معترض، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؛ آیا باید صرفا پرونده را با دستور به دادسرا مسترد کند و یا با وحدت ملاک از ماده۴۴۱ این