نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

۱ - در جرایمی مانند سرقت اسناد و مدارک عادی و یا رسمی که محکوم علیه افزون بر مجازات اصلی به رد مال )استرداد سند یا مدرک مورد ادعا( محکوم شده و پس از اجرای مجازات، شاکی رد عین مال را درخواست کرده است؛ اما مال به صورت عمدی و یا در واقع امر قابلیت بازگشت به شاکی را ندارد، نحوه اجرای حکم به رد مال چگونه است؟ ۲ - با توجه به ماده صدرالذکر و در صورت عدم وجود عین و یا بهای ناچیز اسناد سرقت شده، آیا می توان محکوم علی ه را تا زمان رد مال بازداشت کرد؟ ۳ - در صورت مقدور نبودن رد عین مال و با توجه به ناچیز بودن بهای اسناد و مدارک مورد ادعا، تکلیف مرجع اجرای احکام در این گونه موارد چیست؟ ۴ - چنانچه سند سرقت شده قولنامه عادی باشد و فروشنده نیز منکر فروش ملک و یا مال به مالباخته شود، آیا می توان محکوم ،علیه را به پرداخت خسارت ناشی از بزه از جمله بهای ملک ملزم کرد؟

۱ و۳ - در فرض سوال که محکوم علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن ها دسترسی نیست، با اخذ ملاک از ذیل ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، خسارت تعیین می شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده۴۷ این قانون اقدام می شود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد؛ مانند سند مالکیت یا اسنادی که از سوی مراجع قانونی و رسمی صادر شده اند، مطابق ملاک تبصره۲ ماده۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۷ رفتار می .شود ۲ - با توجه به مواد یک و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، بازداشت و حبس محکومانی که به دادن مالی به دیگری محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین، محکومانی که به استرداد سند محکوم شده اند، از شمول ماده۳ این قانون خارج ه.ستند ۴ - در فرض سوال که سند )قولنامه( سرقت شده و حکم بر استرداد سند صادر شده است، پاسخ همان است که در بند های قبلی آمده است و الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت؛ از جمله پرداخت بهای ملک از مفاد حکم خارج .است