نظریات مشورتی

ماده۴۷۷ ،قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می شود تا رای قطعی قبلی را نقض کند و با رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی، رای مقتضی صادر نماید. ماده۱۰ دستورالعمل اجرای ماده۴

فرد»الف « مالک یک دستگاه آپارتمان، آن را به فرد»ب «می فروشد و پس از فروش ملک، فروشنده آن را در رهن بانک قرار می دهد؛ آیا در این فرض خریدار باید دعوای ابطال سند رهنی را مطرح کند یا دعوای فک رهن را؟ در صورتی که دعوای فک رهن مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟ در

کمیسیون ماده۹۹ قانون شهرداری ها به ساخت و سازهای بدون پروانه و سایر تخلفات ساختمانی واقع شده در خارج از حریم شهرها رسیدگی می کند. یکی از موارد تخلف در روستاها، تبدیل کاربری مسکونی به کاربری تجاری است و با توجه به این که در طرح هادی روستاها کاربری تجاری به صورت

در پرونده ای، محکوم علیه مالی ضمن تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر را نیز مطرح می کند؛ اما به موجب رای دادگاه حکم بر بطلان دعوای اعسار صادر و پس از تجدید نظر حکم مزبور تایید می شود و سپس مدیر دفتر قرار رفع ن قص

همان طور که استحضار دارید مطابق ماده۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱/۱/۱۸ بخشی از هزینه های مربوط به هر کانون از محل کسر پنج درصد از حق الزحمه کارشناسان تامین می گردد و همچنین ماده۳۱ قانون مذکور کلیه مراجع قضایی انتظامی وزارتخانه... ها و را موظف

۱ - چنانچه دادگاه حکم بر تخلیه صادر کند و مستاجر مبلغی بابت ودیعه به موجر پرداخت کرده باشد، آیا دا دگاه ضمن صدور حکم به تخلیه، باید تصریح کند که تخلیه منوط به پرداخت ودیعه به مستاجر است؟ ۲ - آیا منوط کردن تخلیه به پرداخت ودیعه به مستاجر موضوع ماده۴ قانون روابط

با عنایت به قسمتی از ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ که مقرر می دارد: اگر مرد دارای همسر یا فرزند باشد میزان حقوقی که قابل توقیف است به یک چهارم کاهش پیدا می کند، آیا صرفا داشتن فرزند بد ون دارا بودن همسر موجب کاهش توقیف حقوق مستخدم به یک چهارم می شود؟

بر اساس تبصره۲ ماده۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب۱۳۷۵ تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر بوده و چنانچه تعداد شهرها و بخش هر یک از شهرستان ،ها کمتر از پنج باشد کسری تعداد اعضا نسبت به جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط ت

چنانچه محکوم به پرداخت وجه، در راستای مواد۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ اعلام کند که در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد متعهدله یک سند لازم الاجرا به میزان محکوم به این پرونده است که علیه ثالث در حال وصول است و خودروی متعلق به ثالث را توقیف کرده

۱ - در بند۱۷ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می :دارد ... » بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت ...خواهد شد«، منظور حکم غیر قطعی است یا قطعیت یافته؟ ۲ - در فرض مشخص ش

۱ - در دعاوی مطروحه توسط دستگاه های دولتی به طرفیت برخی شرکت های طرف قرارداد جهت مطالبه طلب که به محکومیت آن شرکت ها منجر شده و پس از صدور اجراییه، اموالی از شرکت محکوم علیه به دست نیاید و شرکت محکوم علیه فاقد حساب فعال بانکی در سیستم بانکی کشور باشد و به اعضا

فردی در دادگاه بدوی از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین، به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و از بابت اتهام دوم تبریه می شود. شاکی به حکم تبریه اعتراض می کند و دادگاه تجدیدنظر حکم برایت را نقض و متهم را محکوم می کند. متعاقبا محکوم علیه از هر دو محک ومیت خود

با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوری به جرایم کم اهمیت، برای تعدادی از روسای دادگستری شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوی رییس م حترم

با توجه به شرایط خاص تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و گستردگی و تنوع ماموریت ها ی گان های تابعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با مدیریت جهادی و استفاده از تمام امکانات و تجهیزات طرح های انتظامی امنیتی را در جهت برخورد با مجرمین و متخلفین و جرایم خ اص

به دلالت مواد۱۰۵ ، ۱۰۶ و۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مهلت مرور زمان بر مبنای سال تعیین شده است. با توجه به این که مطابق ماده۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال دوازده ماه و هر ماه هم سی روز می باشد آیا برای احتساب مرور زمان باید سال را معادل دوازده ماه و سی روز در نظر گ

در جرایم کلاهبرداری، فروش مال غیر و مانند آن که دادگاه مکلف است در رای خود راجع به رد مال نیز اظهار نظر کند، آیا علاوه بر رد مال می توان به موجب دادخواست جداگانه مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جبران خسارت کرد و آیا خواهان علاوه بر رد مال، استحقاق مطالبه خسارت تاخی

متهم از رای بدوی تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهامی در دادسرا و دادگاه را اشتباه تشخیص داده و اقدامات متهم را تحت عنوان مجرمانه ای می داند که در صلاحیت مرجع قضایی دیگری است. به عنوان مثال، متهم تحت عنوان تهدید موضوع ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

چنانچه قرار توقف عملیات اجرایی در مواردی چون صدور قرار قبول واخواهی یا اعمال ماده۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ صادر شود، حسب رویه قضایی و نظریه مشورتی آن مرجع محترم واحدهای اجرای احکام از اموال توقیفی تا صدور حکم نهایی رفع توقیف نمی کنند، با توجه نظر به

شخصی به جرم توهین به شش میلیون و یک هزار تومان جزای نقدی و به جرم تهدید به سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. با توجه به این که مجازات قانونی توهین و تهدید هر دو درجه شش تعزیری می باشند و از سو ی دیگر، درجه مجازات قضایی تهدید درجه هفت و درجه مجازات قضایی ت وهی

شخصی مرتکب جرم تعزیری و جرم حدی شده و مجازات حدی در راستای اعمال ماده۹۱ قانون مجازات اسلامی به تعزیر تبدیل گردیده است. آیا مقررات ماده۱۳۴ قانون یادشده در خصوص اجرای مجازات اشد اعمال می شود؟ یا از آن جا که احد از مجازات ها جایگزین حد می باشد و تعزیری بالاصاله ن

نحوه اسیتفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می ،ورزد به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محکوم ،له باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود در صورت درخواست محکو م له مبنی بر این که سهام محکوم علیه به وی م

چنانچه رای دادگاه به صورت غیابی صادرشود و خوانده در مهلت بیست روز واخواهی دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیم کند، آیا دادگاه بدوی می تواند دادخواست تجدیدنظر را به عنوان واخواهی تلقی کند و چنانچه دادخواست واخواهی خارج از مهلت واخواهی و در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی ت

شاکی ابتدا علیه متهم بابت ایراد صدمه بدنی ناشی از عدم مهارت در کار شکایت می نماید. دادگاه بخش پس از رسیدگی، با توجه به این که متهم مجوز داندانپزشکی نداشته، موضوع را دخالت در امر پزشکی تشخیص داده و حسب تبصره۶ ماده۳ قانون مربوطه مقررات امور پزشکی و دارویی و خورد

بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ، اجرای احکام حق توقیف اموال منقول و غیر منقول موسسات دولتی را تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیز بعد از یک سال صدور حکم را ندارد؛ آیا پس از رعایت مهلت قانونی، اجرای احکام باید طب

مواد۶۵۶ و۶۶۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب۱۳۷۵ در سال۱۳۹۹ اصلاح و این جرایم با شرایط مقرر در قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت محسوب و به تبع آن، مجازاتشان نصف شده است. در صورتی که اموال دولتی یا موسسات عمومی غیر دولتی که مشمول ماده۶۵۹ قانون م

شخصی به استناد تقسیم نامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می کند و دادگاه به نحو غیابی خواند ه را به تنظیم سند رسمی محکوم می کند؛ با اجرای حکم و تنظیم سند به نام محکوم له انتقال بعدی توسط وی م لک را به اشخاص ثالث، در نتیجه واخواهی خوانده و به سبب ع دم

مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین های بلاصاحب و مجهول المالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سوجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاه اقدام به تصرف این گونه اراضی می نمایند،چه کسی باید در این خصوص

در پرونده .ای محکوم علیه هفده سال سن دارد و به سبب ایراد ضرب عمدی به پرداخت دیه محکوم شده است شاکی بعد از یک سال به سبب عدم دسترسی به اموال محکوم علیه، درخواست بازداشت وی را می نماید؛ آیا بازداشت محکوم علیه غیر رشید بابت پرداخت دیه یا رد مال امکان پذیر است؟ چ

چنانچه به واسطه صدور اجراییه عملیات اجرایی در واحد اجرایی اجراییات اداره ثبت پیگیری شود و مدیون ممنوع الخروج از کشور شود و متعاقبا مدیون به جهت عدم تمکن مالی دادخواست اعسار از پرداخت دین در دادگاه مطرح کند، آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط دین، از ممنوع الخروج بو

در پرونده ای به رفتار ارتکابی متهم به عنوان خیانت در امانت رسیدگی و رای قطعی صادر شده است. و مجددا شاکی یا شخص ثالثی غیر از شاکی در خصوص همان رفتار مبادرت به طرح شکایت بزه فروش مال غیر یا عناوین مشابه می نماید، ولی موضوع شکایت با همان رفتار قابل تطبیق است. با