نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

شخصی به استناد تقسیم نامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می کند و دادگاه به نحو غیابی خواند ه را به تنظیم سند رسمی محکوم می کند؛ با اجرای حکم و تنظیم سند به نام محکوم له انتقال بعدی توسط وی م لک را به اشخاص ثالث، در نتیجه واخواهی خوانده و به سبب ع دم ارایه اصل تقسیم نامه حکم صادره نقض و قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می شود واخواه پس از نقض حکم اولیه علیه شخص ثالث و نیز خواهان اولیه دعوایی به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح می کند که به شخص ثالث انتقال یافته است؛ اما دادگاه به لحاظ این که ملک با انتقال به شخص ثالث در حکم تلف حکمی بوده است ،حکم بر رد دعوی صادر می کند؛ که این رای در مرجع تجدیدنظر قطعی می شود. خوانده دعوای اولیه، به استناد آراء صادره به طرفیت خواهان اولیه دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قیمت روز و با جلب نظر کارشناس مطرح می کند؛ اما خواهان دعوای اول اعلام می کند که اصل تقسیم نامه را پیدا کرده و حاضر به ارایه اصل آن هستم و در این تقسیم نامه ملک مورد دعوا به وی انتقال پیدا کرده و بر همین اساس اجرای حکم اولیه که بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده ا ست، بر مبنای صحیحی انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخیر با توجه به اطلاق ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ محکومیت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسیم نامه ارایه شده در این مرحله نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده ا س ،ت با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - با توجه به اطلاق ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و صدور حکم مبنی بر تلف حکمی راجع به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دعوی مبنی بر مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارک و دلایلی بر محق بودن خود در دعوای نخستین که منتهی به قرار ابطال دادخواست شده است ارایه کند؛ از قبیل تقسیم نامه و مبایعه نامه آیا دادگاه باید وارد در ماهیت قراردادها و ادله ارایه شده از سوی خوانده شود یا از آن جا که موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است، باید از ورود به موضوع خودداری کند؟ ۲ - در فرض تکلیف دادگاه به ورود در ماهیت، چنانچه خواهان نفیا یا اثباتا پاسخی به ادله و مدارک ارایه شده از سوی خوانده ندهد و تنها به اطلاق ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ استناد و اعاده به وضع سابق را درخواست کند، آیا دادگاه می تواند راسا در ماهیت ورودنماید؟

۱ - در فرض سوال که پس از نقض حکم در مرحله رسیدگی واخواهی و تایید آن در مرجع تجدید نظر، محکوم علیه حکم نخستین دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث را طرح نموده است و خوانده این دعوی در جهت دفاع از دعوای نخستین خود و ادعای صح یح بودن حکم نخستین مدارکی ارایه کرده است، با توجه به این که وفق ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا میبر گردد و در فر ض انتقال سند به اشخاص ثالث، از آن ،جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند اجرایی بوده است با اعلام بطلان اسناد انتقالی به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام محکوم علیه محقق می شود و ا ین امر فاقد اشکال قانونی است و حتی در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حکمی ب ه نحوی که در استعلام آمده است، وفق نص ماده۳۹ قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفی است. نظر به این که دادگاه در رسیدگی به دعوی بر مبنای آنچه در دادخواست اعلام شده است اقدام می کند و رسیدگی به موضوع خارج از دادخواست و دعوای مطروحه مغایر موازین حقوقی و دادرسی مدنی است؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه در دعوای مذکور نمی تواند وارد ماهیت دلایل ارایه شده خوانده به شرح موصوف در صدر پاسخ شود. اضافه می نماید با توجه به نقض حکم نخس تین و صدور قرار ابطال دادخواست نخستین، طرح دعوای جدید از طرف ذی نفع امکان.پذیر است ۲ - .با عنایت به مفاد پاسخ فوق، پاسخ به سوال دوم منتفی است