نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

مواد۶۵۶ و۶۶۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب۱۳۷۵ در سال۱۳۹۹ اصلاح و این جرایم با شرایط مقرر در قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت محسوب و به تبع آن، مجازاتشان نصف شده است. در صورتی که اموال دولتی یا موسسات عمومی غیر دولتی که مشمول ماده۶۵۹ قانون مرقوم نبوده و مشمول یکی از مواد۶۵۶ و۶۶۱ همین قانون می باشند، به سرقت برود، آیا قواعد قابل گذشت بودن و تنصیف مجازات در مورد آن ها نیز جاری است و در صورتی که قابل گذشت محسوب شوند، شاکی در این موارد چه کسی است و با گذشت چه شخصی دادرسی موقوف خواهد شد؟

۱ - با توجه به صدر ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ .، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است سرقت های موضوع مواد۶۶۱ و۶۵۶ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ،که در استعلام آمده است با توجه به ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می شوند؛ یعنی در سرقت های موضوع این مواد، اعم از این ک ه موضوع سرقت، اموال دولتی یا اموال موسسات عمومی غیر دولتی و یا دیگر اشخاص حقیقی یا ،حقوقی باشد چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، طبق ماده۱۰۴ پیش گفته، قابل گذشت محسوب و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر می شود؛ والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت موثر کیفری باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد، چون بزه سرقت»غیر قابل گذشت « است، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده۱۰۴ پیش گفته نیز نمی.شود ۲ - در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می ،شوند ]همانند سرقت اموال دولتی موضوع مواد۶۵۶ و۶۶۱ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ مذکور در استعلام[ با توجه به ماده۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده و شاکی تل قی می شوند و از تمام اختیارات شاکی برخوردارند و در صورت گذشت سازمان یا اداره شاکی پس از استیفای کامل حقوق مربوط، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی اعلام کننده جرم است یا شاکی، حسب مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی.کننده است