نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

چنانچه قرار توقف عملیات اجرایی در مواردی چون صدور قرار قبول واخواهی یا اعمال ماده۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ صادر شود، حسب رویه قضایی و نظریه مشورتی آن مرجع محترم واحدهای اجرای احکام از اموال توقیفی تا صدور حکم نهایی رفع توقیف نمی کنند، با توجه نظر به طولانی شدن روند توقف در بعضی پرونده ها و تقاضای محکوم علیه جهت جایگزین اموال توقیفی در راستای اعمال ماده۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ یا ماده۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ آیا اجرای احکام مجوزی در جه ت اعمال این موارد دارد یا این که موضوع تبدیل و جایگزینی نیز در دایره شمول قرار توقف عملیات اجرایی قرار می گیرد و اجرای احکام حق ورود به این موضوع را ندارد؟

هرچند مطابق بخش اخیر ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و تبصره یک آن در فرض صدور قرار قبولی واخواهی، ادامه عملیات اجرایی متوقف می شود؛ اما از مال توقیف شده، رفع توقیف نمی شود؛ با وجود این نظر به این که اولا، تبدیل مال توقیف شده به معنی ادامه عملیات اجرایی نیست؛ ثانیا، وفق ماده۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مص وب۱۳۵۶ محکوم علیه می تواند یک بار تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی که توقیف شده است را با لحاظ شرایط مقرر در همین ماده بنماید؛ در فرضی که مال جدید تعرفه شده واجد شرایط مقرر در ماده۵۳ قانون اخیر باشد، درخواست محکوم علیه پس از صدور قرار قبولی واخواهی مبنی بر تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر امکان.پذیر است