لاولکس پرسش
بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ، اجرای احکام حق توقیف اموال منقول و غیر منقول موسسات دولتی را تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیز بعد از یک سال صدور حکم را ندارد؛ آیا پس از رعایت مهلت قانونی، اجرای احکام باید طبق بند»ج « ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۹۳ با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکاتبه کند و یا بدون رعایت مقررات بند»ج « ماده۲۴ این قانون، چنانچه اموالی از محکوم علیه موسسات دولتی به دست آید، حق توقیف و بررسی این اموال را دارد؟
پاسخ
اولا، مقررات بند»ج « ماده۲۴ قانون الحاق برخی م واد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی وضع شده است؛
بنابراین مقرره م.وخر، ناسخ قانون مقدم نیست ثانیا، برابر بند»ج « ماده۲۴ پیش گفته...»چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ،، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید م راتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه.ریزی کشور اعلام کند« ؛
بنابراین در فرض سوال اولا، اعلام به سازمان مذکور در این بند جهت اجرای حکم، تکلیف مرجع قضایی است و مرجع قضایی ظرف مهلت سه ماهه مذکور در این بند، تکلیف دیگری جهت اجرای حکم ندارد و اصولا اقدا مات اجرایی موازی ممنوع است و در نتیجه توقیف اموال محکوم علیه در این مدت امکان پذیر نیست. ثانیا، پس از انقضای سه ماهه مزبور، هرگاه به هر علت محکوم به پرداخت نشود، برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی توقیف اموال دستگاه های مزبور به درخواست محکوم له، تکلیف.واحد اجرای احکام دادگاه است