نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

۷/۱۴۰۰/۸۰۳ · ۸۰۳۹-۱۶۸-۱۴۰۰ک · ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

پرسش

با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوری به جرایم کم اهمیت، برای تعدادی از روسای دادگستری شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوی رییس م حترم قوه قضاییه صادر شده است ۱ - آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوی رییس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راسا و بدون ارجاع از سوی ایشان امکان رسیدگی از سوی دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟ ۲ - در راستای حبس زدایی از جرایم حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداری معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، در صورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد .مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد

پاسخ

۱ - اولا، با توجه به این که مطابق ماده۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمد ه است، موظف به رسیدگی به .جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است ثانیا، در حوزههای قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستری شهرستان دارای ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب می باشند، رییس دادگستری شهرستان، اختیار و مس وولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رییس دادگستری.شهرستان خواهد بود و در این حالت رییس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت ۲ - این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی /.قوه قضاییه خارج است

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | لاولکس